قانون اساسی آلمان

اصل‏۱ ۱ – حیثیت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشد رعایت‏ و حمایت‏ از آن‏ بر
عهده‏ هیات‏ حاکمه‏ است‏. ۲ – بنابر این‏ ملت‏ آلمان‏ مصونیت‏ از تجاوز و
غیر قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انسانی‏ را بنیاد هر جامعه‏ بشری‏ و صلح‏ و
عدالت‏ در جهان‏ می‏ شناسد. ۳ – حقوق‏ اساسی‏ نامبرده‏ ذیل‏ قوای‏
مقننه‏، مجریه‏ و قضاییه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذی‏ مقید می‏ سازد.
اصل‏۲ ۱ – هر فردی‏ حق‏ ترقی‏ و پیشرفت‏ آزاد شخصیت‏ خود را تا حدی‏ که‏ به‏
حقوق‏ دیگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمی‏ که‏ حقوق‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا
به‏ موازین‏ اخلاقی‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. ۲ – هر فردی‏ حق‏ بر
حیات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خویش‏ را دارد. آزادی‏ فرد از
تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در این‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏
مداخله‏ می‏ توان‏ کرد.
اصل‏۳ ۱ – همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ۲ – مردان‏ و زنان‏ حقوق‏
متساوی‏ دارند. ۳ – هیچکس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏،
کشور محل‏ اصلی‏ تولد، ایمان‏ یا عقاید مذهبی‏ و سیاسی‏ نمی‏ توان‏ مورد
رفتار مادون‏ و یا مرجح‏ قرار دارد.
اصل‏۴ ۱ – آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از
تجاوز خواهد بود. ۲ – اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین‏ می‏
باشد. ۳ – هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی‏ که‏ مستلزم‏
بکاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمی‏ توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏
فدرال‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏۵ ۱ – هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسیله‏ نطق‏ و قلم‏ و
تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏
است‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیفزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏
وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود
نخواهد داشت‏. ۲ – این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی‏ و مواد
قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏
شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. ۳ – هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و تعلیمات‏ آزاد
است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏
منجر بشود.
اصل‏۶ ۱ – زناشویی‏ و خانواده‏ از حمایت‏ اختصاصی‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود.
۲ – مراقبت‏ و تربیت‏ کودکان‏ حق‏ طبیعی‏ پدر و مادر و تکلیف‏ عمده‏
ایشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجرای‏ این‏ تکلیف‏ به‏ عهده‏ هیات‏ جامعه‏
است‏. ۳ – جدا ساختن‏ کودکان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادی‏ که‏
حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏ مگر در
موردی‏ که‏ صاحبان‏ این‏ حق‏ در انجام‏ وظیفه‏ خود قصور نمایند و یا در
صورتی‏ که‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. ۴ – هر مادری‏
حق‏ حمایت‏ و مراقبت‏ از ناحیه‏ جامعه‏ را داراست‏. ۵ – کودکان‏ غیر
مشروع‏ جهت‏ رشد بدنی‏ و فکری‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏
حمایتی‏ برخوردار می‏ شوند که‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند می‏ باشند.
اصل‏۷ ۱ – اصول‏ تعلیم‏ و تربیت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ می‏ باشد. ۲ – اشخاصی‏ که‏
حق‏ تربیت‏ کودکی‏ را دارند حق‏ این‏ تصمیم‏ را نیز خواهند داشت‏ که‏ به‏
او تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ بدهند. ۳ – تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ در مدارس‏ دولتی‏
جز دروس‏ رسمی‏ محسوب‏ می‏ شود مگر در مدارسی‏ که‏ از لحاظ تعلیمات‏
دینی‏ آزاد باشند. بدون‏ این‏ که‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ ای‏ برسد
تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ داده‏ می‏ شود. هیچ‏
معلمی‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعلیمات‏ دینی‏ وادار نمی‏ توان‏ کرد.
۴ – حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ ملی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. برای‏ ایجاد مدارس‏ ملی‏
به‏ جای‏ مدرسه‏ های‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ اجازه‏ دولت‏ و رعایت‏ قوانین‏
هر استان‏ ضروری‏ است‏. این‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملی‏ از لحاظ برنامه‏
های‏ تحصیلی‏ و وسایل‏ و صلاحیت‏ حرفه‏ ای‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از
مدارس‏ دولتی‏ یا بلدی‏ نباشد و اگر تاسیس‏ آن‏ موجب‏ تشدید اختلافات‏
میان‏ شاگردان‏ بنابر وسایل‏ اولیای‏ آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور
این‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادی‏ و قانونی‏ هیات‏ مربیان‏ به‏ قدر کافی‏
تضمین‏ نشده‏ باشد باید امتناع‏ شود. ۵ – تاسیس‏ دبستان‏ ملی‏ وقتی‏
مقدور است‏ که‏ دستگاه‏ فرهنگی‏ اقناع‏ شود که‏ برای‏ یک‏ نتیجه‏ تربیتی‏
خاص‏ مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست‏ اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏
کودکان‏ را دارند و به‏ منزله‏ یک‏ مدرسه‏ مختلط یا مذهبی‏ یا مسلک‏
معنوی‏ ( ایدیولوژیک‏ ) تاسیس‏ یابد و دبستان‏ دولتی‏ یا بلدی‏ از آن‏
نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. ۶ – مدارس‏ تهیه‏ منحل‏ خواهد ماند.
اصل‏۸ ۱ – تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏
دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا
استجازه‏ کرده‏ باشند. ۲ – راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏
ممکن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.
اصل‏۹ ۱ – همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. ۲ –
مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیتهای‏ آن‏ منافی‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد و یا
بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا مرام‏ تفاهم‏ بین‏
ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. ۳ – حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود
شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏
شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از
اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهد بود و
مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ یابد غیر قانونی‏ است‏.
اصل‏۱۰ محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏
مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدودیتی‏ در این‏
باره‏ می‏ توان‏ تحمیل‏ کرد.
اصل‏۱۱ ۱ – تمام‏ افراد آلمانی‏ از حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو
فدرال‏ بهره‏ مند می‏ باشند. ۲ – این‏ حق‏ را تنها به‏ وسیله‏ قانون‏ و
فقط در مواردی‏ که‏ وسایل‏ کافی‏ برای‏ زندگانی‏ موجود نباشد و در نتیجه‏
آن‏ تحمیلی‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پیش‏ آید یا برای‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏
رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسری‏ و یا جلوگیری‏ از
جنایت‏ ضروری‏ باشد می‏ توان‏ محدود ساخت‏.
اصل‏۱۲ ۱ – هر فرد آلمانی‏ حق‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خویش‏ و محل‏
کار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجرای‏ اشتغال‏ و کسب‏ را ممکن‏
است‏ قانون‏ تنظیم‏ کند. ۲ – هیچ‏ فردی‏ را به‏ کار خاصی‏ نمی‏ توان‏
وادار کرد مگر در حدودی‏ که‏ سابقه‏ دیرین‏ خدمات‏ عمومی‏ اجباری‏ که‏
نسبت‏ به‏ همه‏ و متساویا اجرا شدنی‏ است‏ ایجاب‏ کند هر کس‏ را که‏ بنا
بر معتقدات‏ وجدانی‏ خود از خدمت‏ نظامی‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏
امتناع‏ می‏ ورزد می‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ دیگر گماشت‏. مدت‏
این‏ خدمت‏ ثانوی‏ نباید از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بیشتر باشد. جزییات‏ به‏
وسیله‏ قانونی‏ تعیین‏ خواهد شد که‏ بر خلاف‏ آزادی‏ وجدان‏ نباشد و در
نظر گرفته‏ شود که‏ خدمت‏ ثانوی‏ هیچ‏ گونه‏ ارتباطی‏ با دستگاه‏ های‏
خدمات‏ نظامی‏ نداشته‏ باشد. ۳ – زنان‏ نباید قانونا به‏ خدمت‏ در
هیچگونه‏ واحد نظامی‏ گمارده‏ شوند و به‏ هیچ‏ عنوان‏ نبایستی‏ برای‏
کاری‏ که‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. ۴ – تحمیل‏ کار
اجباری‏ فقط در صورتی‏ امکان‏ پذیر است‏ که‏ شخصی‏ بر طبق‏ رای‏ دادگاه‏
از آزادی‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.
اصل‏۱۳ ۱ – خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. ۲ – بازرسی‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ رای‏
قاضی‏ و یا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی‏ از تاخیر به‏ وسیله‏ عمال‏ دیگری‏
که‏ قانون‏ تعیین‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتیبی‏ که‏ در خود قانون‏ پیش‏
بینی‏ شده‏ است‏ امکان‏ دارد. ۳ – و یا این‏ مصونیت‏ از تجاوز ممکن‏ است‏
فقط در مورد پیشگیری‏ از خطری‏ همگانی‏ و یا خطر مهلک‏ برای‏ افراد یا بر
طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ جهت‏ جلوگیری‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنیت‏ و
نظم‏ عمومی‏ و به‏ خصوص‏ تعدیل‏ مشکل‏ کمیابی‏ مسکن‏ و مبارزه‏ با خطر
ناخوشی‏ های‏ مسری‏ یا حمایت‏ از جوانانی‏ که‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند
مقید و یا محدود گردد.
اصل‏۱۴ ۱ – حقوق‏ مالکیت‏ وراث‏ تضمین‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانین‏ تعیین‏
خواهند کرد. ۲ – تملک‏ تکالیفی‏ را ایجاب‏ می‏ کند. استفاده‏ از آن‏ باید
توام‏ با خیر عامه‏ باشد. ۳ – سلب‏ مالکیت‏ فقط به‏ منظور خیر عامه‏ مجاز
است‏ و امکان‏ آن‏ فقط بوسیله‏ قانونی‏ خواهد بود که‏ چگونگی‏ و میزان‏
جبران‏ خسارت‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد و جبران‏ باید با رعایت‏
ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصی‏ که‏ خسارت‏
دیده‏ اند به‏ عمل‏ آید و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏
به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.
اصل‏۱۵ زمین‏، منابع طبیعی‏ و وسایل‏ تولید را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ می‏
توان‏ به‏ مالکیت‏ عموم‏ یا صورت‏ های‏ دیگر اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏
عمومی‏ باشد به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را
تعیین‏ کند درآورد درباره‏ چنین‏ جبران‏ خسارتی‏ ماده‏ ۱۴ بند ( ۳ )
جمله‏ های‏ ۳ و ۴ بدون‏ کم‏ و کاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.
اصل‏۱۶ ۱ – هیچ‏ فردی‏ را از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ نمی‏ توان‏ ساخت‏ از
دست‏ دادن‏ حق‏ تابعیت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممکن‏ است‏ ثیش‏ آید
و در مورد کسی‏ که‏ علی‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع می‏ شود فقط
موقعی‏ امکان‏ دارد که‏ چنین‏ شخصی‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. ۲ – هیچ‏
فرد آلمانی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ یک‏ دولت‏ خارجی‏ تسلیم‏ کرد افرادی‏ که‏
به‏ دلایل‏ سیاسی‏ تحت‏ تعقیب‏ باشند از حق‏ پناهندگی‏ بهره‏ مند خواهند
شد.
اصل‏۱۷ هر فردی‏ حق‏ خواهد داشت‏ که‏ انفرادا یا به‏ اتفاق‏ دیگران‏ عریضه‏ یا
شکوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمایندگی‏ بدهد.
ماده‏ ۱۷ a 1 – قوانین‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامی‏ و سرویس‏ عوض‏ آن‏ ممکن‏
است‏ به‏ وسیله‏ موادی‏ که‏ شامل‏ افراد نیروی‏ نظامی‏ و خدمات‏ ازا آن‏
در دوره‏ خدمت‏ نظامی‏ یا ازا آن‏ می‏ شود حقوق‏ سیاسی‏ را در مورد بیان‏
و انتشار آزاد عقاید از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر ( ماده‏ ۵ ) بند ( ۱ )
و حق‏ تسلیم‏ عریضه‏ ( ماده‏ ۱۷ ) در قسمتی‏ که‏ مقرر می‏ دارد تقاضاها
یا شکایات‏ را به‏ اتفاق‏ دیگران‏ فراهم‏ و تسلیم‏ دارند محدود سازد. ۲ –
قوانین‏ به‏ منظورهای‏ دفاع‏ ملی‏ و از جمله‏ حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ ممکن‏
است‏ موجب‏ محدودیت‏ حق‏ های‏ اساسی‏ آزادی‏ عبور و مرور ( ماده‏ ۱۱ ) و
مصونیت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ ۱۳ ) .
اصل‏۱۸ هر کس‏ که‏ از آزادی‏ بیان‏ و عقاید مخصوصا آزادی‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ ۵ )
بند ( ۱ ) آزادی‏ تعلیمات‏ ( ماده‏ ۵ ) بند ( ۳ ) آزادی‏ اجتماعی‏ (
ماده‏ ۸ ) آزادی‏ تشکیل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ ۹ ) محرمانه‏ بودن‏
مکاتبات‏ پستی‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ ۱۰ ) مالکیت‏ ( ماده‏ ۱۴ ) و یا حق‏
پناهندگی‏ ( ماده‏ ۱۶ ) بند ( ۲ ) به‏ قصد این‏ که‏ با نظم‏ اساسی‏
دموکراسی‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ کند از برخوردار شدن‏ از
این‏ حقوق‏ اساسی‏ محروم‏ خواهد گردید. این‏ محرومیت‏ و میزان‏ آن‏ از
طرف‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏۱۹ ۱ – تا حدودی‏ که‏ مشمول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ یک‏ حق‏
اساسی‏ را به‏ موجب‏ یا بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود نمود ولی‏ چنین‏
قانونی‏ باید جنبه‏ عمومی‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ که‏ فقط در مورد خاصی‏
به‏ موقع اجرا درآید به‏ علاوه‏ قانون‏ باید با ذکر حق‏ اساسی‏ و عطف‏
به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. ۲ – در هیچ‏ موردی‏ در ماهیت‏ اصلی‏ یک‏ حق‏
اساسی‏ خللی‏ نمی‏ توان‏ وارد کرد. ۳ – حق‏ های‏ اساسی‏ درباره‏ اشخاص‏
حقوقی‏ داخل‏ نیز تا حدودی‏ که‏ چگونگی‏ چنین‏ حقی‏ ایجاب‏ می‏ کند اجرا
خواهد شد. ۴ – هر گاه‏ حق‏ کسی‏ از ناحیه‏ مقامات‏ رسمی‏ مورد تجاوز قرار
گیرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هیچ‏ دادگاه‏
دیگری‏ صلاحیت‏ اختصاصی‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏
مراجعه‏ کرد.
اصل‏۲۰ ۱ – جمهوری‏ متحده‏ آلمان‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، فدرال‏ و سوسیال‏ است‏.
۲ – سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و
اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاری‏، قوه‏ مجریه‏ و
قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ خواهد گردید. ۳ – قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏
اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.
اصل‏۲۱ ۱ – احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏
احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید
منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏
اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. ۲ – احزابی‏ که‏ به‏ دلیل‏ مرام‏ یا رویه‏ افراد
پیوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ یا از بین‏ بردن‏ نظم‏ اساسی‏
دموکراتیک‏ آزاد باشند یا هستی‏ جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند
منافی‏ با قانون‏ اساسی‏ خواهند بود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ راجع
به‏ این‏ وضع متباین‏ با قانون‏ اساسی‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد کرد. ۳
– جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.
اصل‏۲۲ پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سیاه‏ – سرخ‏ – طلایی‏ خواهد بود.
اصل‏۲۳ عجالتا این‏ قانون‏ اساسی‏ در سرزمین‏ استانهای‏ بادن‏ باواریا برلن‏
بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساکونی‏ سفلی‏. رن‏ شمالی‏ وستفالیا. قلمرو رن‏.
شلسویک‏ هلشتاین‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( ۱ ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( ۱ )
) به‏ موقع اجرا در می‏ آید. در قسمت‏ های‏ دیگر آلمان‏ بنا بر تاریخ‏
الحاق‏ آنها ( ۲ ) ) قوه‏ اجرایی‏ خواهد یافت‏. ( ۱ – پاورقی‏: بر طبق‏
قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۴ مه‏ ۱۹۵۱ سرزمین‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏
سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. )
( ۲ – پاورقی‏: ) این‏ قانون‏ اساسی‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏
فدرال‏ مصوب‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۶ در سرزمین‏ سار مجری‏ شده‏ است‏.
اصل‏۲۴ ۱ – فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ وضع قانون‏ می‏ تواند اختیارات‏ ناشی‏ از حق‏
حاکمیت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ میان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند
واگذار کند. ۲ – به‏ منظور حفظ صلح‏، حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ یک‏
سیستم‏ امنیت‏ مشترک‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ این‏ منظور تا آن‏ حدودی‏
به‏ تحدید حقوق‏ خودمختاری‏ خود رضایت‏ خواهد داد که‏ موجب‏ و وسیله‏
تضمین‏ نظمی‏ پایدار و صلح‏ آمیز در اروپا و در میان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. ۳
– برای‏ تسویه‏ اختلافات‏ بین‏ دولت‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهایی‏ که‏
به‏ یک‏ سیستم‏ عمومی‏ جامعه‏ و اجباری‏ حکمیت‏ بین‏ المللی‏ ارتباط
داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گردید.
اصل‏۲۵ قواعد کلی‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ قسمت‏ مکلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و
بر این‏ قوانین‏ نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏
ساکنین‏ قلمرو فدرال‏ ایجاد خواهند کرد.
اصل‏۲۶ ۱ – لوایح‏ قانونی‏ که‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آمیز میان‏
ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ کردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضی‏ تهیه‏ یا تایید شده‏
باشد با قانون‏ اساسی‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود.
۲ – اسلحه‏ ای‏ که‏ برای‏ عملیات‏ جنگی‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏
یا صدور یا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حکومت‏ فدرال‏. جزییات‏ به‏
وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.
اصل‏۲۷ تمام‏ کشتیهای‏ تجارتی‏ آلمان‏ یک‏ واحد دریایی‏ بازرگانی‏ تشکیل‏ خواهند
داد.
اصل‏۲۸ ۱ – نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ هر استان‏ باید منطبق‏ با اصول‏ حکومت‏
جمهوری‏ دموکراتیک‏ سوسیال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد این‏ قانون‏
اساسی‏ باشد. در هر یک‏ از نواحی‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ باید به‏
وسیله‏ هیاتی‏ که‏ از طریق‏ انتخاب‏ عمومی‏ مستقیم‏ آزاد و متساوی‏ و
محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند دارای‏ نمایندگی‏ باشند. در بخشها مجمع
نمایندگی‏ ناحیه‏ ممکن‏ است‏ جای‏ یک‏ هیات‏ منتخب‏ را بگیرد. ۲ – بخشها
باید به‏ مسیولیت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظیم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلی‏ را در
حدودی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ دارا باشند. اتحادیه‏ بخشها حق‏
خودمختاری‏ داخلی‏ را نیز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظایف‏ و
خدماتی‏ که‏ قانونا برای‏ آنها مقرر گردیده‏ است‏ خواهند داشت‏. ۳ –
حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏ می‏ کند که‏ نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ استان‏
منطبق‏ با حق‏ های‏ اساسی‏ و مدلول‏ بندهای‏ ( ۱ ) و ( ۲ ) مزبور باشد.
اصل‏۲۹ ۱ – سرزمین‏ فدرال‏ با رعایت‏ وافی‏ و کافی‏ روابط ناحیتی‏ تاریخی‏ و
ارتباط فرهنگی‏ و صلاح‏ اقتصادی‏ و ساختمان‏ اجتماعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏
فدرال‏ تجدید سازمان‏ خواهد یافت‏. ینین‏ سازمان‏ جدیدی‏ مبتنی‏ بر ایجاد
استانی‏ می‏ شود که‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفیت‏ قادر باشد اقداماتی‏ را که‏
بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثری‏ انجام‏ دهد. ۲ – در نواحی‏ که‏ به‏
واسطه‏ تجدید سازمان‏ کشوری‏ بعد از تاریخ‏ ۸ مه‏ ۱۹۴۵ بدون‏ مراجعه‏ به‏
آرا عمومی‏ جز استان‏ دیگر شده‏ باشد و هر تغییر خاص‏ دیگری‏ مربوط به‏
تصمیمات‏ قبلی‏ راجع به‏ حدود ارضی‏ ممکن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتکاری‏
سکنه‏ استان‏ در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏
تقاضا شود چنین‏ اقدامی‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ یک‏ دهم‏ جمعیتی‏ است‏ که‏
در انتخابات‏ لندتاک‏ ( مجلس‏ ایالتی‏ ) حق‏ رای‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏
عمومی‏ مبتنی‏ بر چنین‏ علاقه‏ ای‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ باید ماده‏ ای‏
به‏ لایحه‏ تجدید سازمان‏ استانها اضافه‏ کند حاکی‏ از این‏ که‏ ناحیه‏
مربوط به‏ کدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. ۳ – ثس‏ از تصویب‏ قانون‏
باید راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ که‏ انتقال‏ ناحیه‏ ای‏ را از استانی‏
به‏ استان‏ دیکر مقرر می‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومی‏ بشود و
اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتنی‏ بر رضایتی‏ هم‏ باشد که‏ بر طبق‏ بند ( ۲
) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ ضروری‏ خواهد بود. ۴ – هر گاه‏
قانون‏ حتی‏ در یک‏ محل‏ رد شده‏ باشد بایستی‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏
ملی‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثانی‏ تصویب‏
گردد مستلزم‏ تایید به‏ وسیله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد
بود. ۵ – در رفراندوم‏ رای‏ اکثریت‏ قاطع خواهد بود. ۶ – نظامنامه‏ به‏
وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. تجدید سازمان‏ باید پیش‏ از
انقضای‏ سه‏ سال‏ از تاریخ‏ اعلام‏ رسمی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ پایان‏
برسد و اگر در نتیجه‏ الحاق‏ قسمت‏ دیگری‏ از آلمان‏ ضروری‏ شود در ظرف‏
دو سال‏ پس‏ از چنین‏ الحاقی‏ باید صورت‏ پذیرد. ۷ – ترتیبات‏ راجع به‏
هر نوع‏ تغییر دیگر در مرزهای‏ ارضی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏
تصویب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) و رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏
بوندستاک‏ خواهد بود.
اصل‏۳۰ اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ و انجام‏ عملیات‏ حکومت‏ تا حدودی‏ که‏ این‏
قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نداشته‏ و یا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر
عهده‏ استان‏ خواهد بود.
اصل‏۳۱ قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.
اصل‏۳۲ ۱ – اداره‏ کردن‏ روابط با کشورهای‏ خارجی‏ مختص‏ فدارسیون‏ ( حکومت‏
متحده‏ ) است‏. ۲ – پیش‏ از انعقاد هر قراردادی‏ که‏ با منافع اختصاصی‏
استانی‏ ارتباط داشته‏ باشد این‏ استان‏ باید با در نظر گرفتن‏ فرصت‏
کافی‏ مورد شور قرار گیرد. ۳ – تا حدودی‏ که‏ استان‏ حق‏ قانونگزاری‏
دارد می‏ تواند با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ قراردادهایی‏ با دول‏ خارجی‏
امضا کند.
اصل‏۳۳ ۱ – افراد آلمانی‏ در هر استانی‏ حقوق‏ و تکالیف‏ واحد مدنی‏ خواهند
داشت‏. ۲ – افراد آلمانی‏ بنا بر استعداد و شایستگی‏ خود و حاإز بودن‏
شرایط ضروری‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمی‏ و مشاغل‏ حرفه‏ ای‏ را متساویا
دارا خواهند بود. ۳ – برخورداری‏ از حقوق‏ مدنی‏ و کشوری‏ و بهره‏ مندی‏
از حق‏ احراز مقامات‏ و مزایای‏ رسمی‏ در مورد خدمات‏ عمومی‏ بایستی‏
مستقل‏ از نسبت‏ های‏ مذهبی‏ باشد. علت‏ بستگی‏ یا عدم‏ بستگی‏ به‏ یک‏
فرقه‏ مذهبی‏ و یا مسلک‏ معنوی‏ نباید موجب‏ محرومیت‏ احدی‏ از مزیتی‏
بشود. ۴ – اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دایمی‏ باید قاعدتا
به‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ که‏ قانون‏ عمومی‏ ناظر بر وضع اداری‏ و خدمت‏ و
وفاداری‏ ایشان‏ خواهد بود واگذار شود. ۵ – قانون‏ استخدام‏ کشوری‏ با
رعایت‏ اصول‏ دیرین‏ مربوط به‏ خدمات‏ دایمی‏ مملکتی‏ تنظیم‏ خواهد
یافت‏.
اصل‏۳۴ هر گاه‏ کسی‏ در حین‏ احراز مقام‏ کشوری‏ که‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از
تعهدات‏ رسمی‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز کند به‏ طور کلی‏ مسیولیت‏
بر عهده‏ حکومت‏ و یا آن‏ مقام‏ رسمی‏ خواهد بود که‏ وی‏ را در استخدام‏
دارد و در صورت‏ تخلف‏ و یا اهمال‏ شدید حق‏ توسل‏ قانونی‏ محفوظ خواهد
بود و در مورد ادعای‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و یا حق‏ توسل‏، صلاحیت‏
دادگاه‏ های‏ عادی‏ نیز باید ناظر بر جریان‏ امر باشد.
اصل‏۳۵ تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با یکدیگر معاضدت‏ قانونی‏ و اداری‏
خواهند داشت‏.
اصل‏۳۶ ۱ – مامورین‏ کشوری‏ عالیترین‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا
گرفته‏ می‏ شوند. افرادی‏ که‏ در سایر قسمتهای‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند
باید بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استانی‏ باشند که‏ در آنجا خدمت‏ می‏ کنند.
۲ – قوانین‏ نظامی‏ با رعایت‏ تقسیمات‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏
اخلاقی‏ اهالی‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.
اصل‏۳۷ ۱ – هر گاه‏ استانی‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالی‏ خود که‏ بر طبق‏ این‏
قانون‏ اساسی‏ یا قانون‏ دیگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نیاید حکومت‏
فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) می‏ تواند برای‏
الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهریه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بکند. ۲ – (
۱ ) برای‏ اجرای‏ چنین‏ الزامی‏ حکومت‏ فدرال‏ یا کمیسر او حق‏ خواهد
داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر کند. ( ۱ – پاورقی‏:
بند ( ۲ ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ به‏ قانون‏
اساسی‏ الحاق‏ یافته‏ است‏. ( این‏ تبصره‏ به‏ بند ۲ ماده‏ ۳۶ مربوط است‏
) )
اصل‏۳۸ ۱ – نمایندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرا عمومی‏، مستقیم‏،
آزاد متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ می‏ شوند. ایشان‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏
خواهند بود تابع دستورات‏ و تعلیماتی‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏
خواهند کرد. ۲ – هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ ۲۱ سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ دادن‏
رای‏ و هر نفری‏ که‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏
خواهد داشت‏. ۳ – جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.
اصل‏۳۹ ۱ – بوندستاگ‏ برای‏ دوره‏ های‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏
قانونگزاری‏ چهار سال‏ پس‏ از اولین‏ جلسه‏ و یا در اثر انحلال‏ پایان‏
می‏ یابد. انتخابات‏ جدید در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاری‏ و یا در
عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. ۲ – بوندستاگ‏ در ظرف‏
سی‏ روز از تاریخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ شود ولی‏ زودتر از پایان‏
دوره‏ مجلس‏ پیشین‏ تشکیل‏ جلسه‏ نخواهد داد. ۳ – بوندستاگ‏ ختم‏ و
ادامه‏ جلسات‏ خود را تعیین‏ خواهد کرد. رییس‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند آن‏
را زودتر از وقت‏ تعیین‏ شده‏ تشکیل‏ دهد و در صورتی‏ قادر به‏ چنین‏
کاری‏ خواهد بود که‏ یک‏ سوم‏ نمایندگان‏ یا رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا
صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نماید.
اصل‏۴۰ ۱ – بوندستاگ‏ رییس‏ و معاونین‏ رییس‏ و منشی‏ های‏ خود را انتخاب‏ و
نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ می‏ کند. ۲ – رییس‏ مجلس‏ دارای‏
اختیارات‏ مالکیت‏ و پلیسی‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هیچگونه‏
بازرسی‏ محل‏ یا اقدام‏ به‏ توقیف‏ در ابنیه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او
امکان‏ ندارد.
اصل‏۴۱ ۱ – بوندستاگ‏ مسیولیت‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد
داشت‏ و تصمیم‏ بر اینکه‏ نماینده‏ ای‏ کرسی‏ خود را از دست‏ داده‏ یا
نه‏ با او است‏. ۲ – شکایت‏ از تصمیمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالی‏
قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. ۳ – جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏
فدرال‏ مقرر خواهد شد.
اصل‏۴۲ ۱ – جلسات‏ بوندستاگ‏ علنی‏ خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک‏ دهم‏ از اعضا و
یا بر طبق‏ پیشنهاد حکومت‏ فدرال‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در
جلسات‏ می‏ توان‏ جلوگیری‏ کرد و رای‏ نسبت‏ به‏ این‏ پیشنهاد در جلسه‏
ای‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. ۲ – تصمیمات‏ بوندستاگ‏ احتیاج‏
برای‏ اهکثریت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏
ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد. برای‏ انتخاباتی‏ که‏ از جانب‏
بوندستاگ‏ می‏ شود ممکن‏ است‏ نظامنامه‏ استثنایاتی‏ را پیش‏ بینی‏ کند.
۳ – گزارش‏ های‏ صحیح‏ و مقرون‏ به‏ حقیقت‏ از جلسات‏ عمومی‏ بوندستاگ‏ و
کمیته‏ های‏ آن‏ نباید موجب‏ هیچگونه‏ مسیولیتی‏ بشود.
اصل‏۴۳ بوندستاگ‏ و هر یک‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ می‏ توانند حضور هر کدام‏ از
وزیران‏ حکومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. ۲ – اعضای‏ بوندستاگ‏ و
حکومت‏ فدرال‏ و همچنین‏ نفراتی‏ که‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏
حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏
اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ باید گوش‏ فراداد.
اصل‏۴۴ ۱ – بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود
مکلف‏ خواهد بود کمیته‏ رسیدگی‏ ترتیب‏ دهد که‏ مدارک‏ لازم‏ را موقع
استماع‏ عرایض‏ عمومی‏ فراهم‏ کند. از حضور عامه‏ در ینین‏ جلسه‏ ای‏ می‏
توان‏ ممانعت‏ کرد. ۲ – مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ جزایی‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏
در فراهم‏ ساختن‏ مدرک‏ مجری‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و
پست‏ و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ خللی‏ وارد نخواهد شد. ۳ – دادگاه‏ ها و مقامات‏
اداری‏ موظفند کمک‏ های‏ قانونی‏ و اداری‏ بنمایند. ۴ – تصمیمات‏ کمیته‏
های‏ تحقیق‏ تابع رسیدگی‏ های‏ قضایی‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد
خواهند بود درباره‏ واقعیاتی‏ که‏ تحقیقات‏ مبتنی‏ بر آنها است‏ تدقیق‏ و
قضاوت‏ کنند.
اصل‏۴۵ ۱ – بوندستاگ‏ کمیته‏ ثابتی‏ را تعیین‏ خواهد کرد که‏ صیانت‏ حقوق‏
بوندستاگ‏ را در برابر حکومت‏ فدرال‏ در حین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ عهده‏
دار شود. کمیته‏ مزبور حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را نیز دارا خواهد بود. ۲ –
اختیارات‏ وسیعتری‏ مانند اختیار قانونگزاری‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏
و بازخواست‏ کردن‏ از رییس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحییت‏ کمیته‏ ثابت‏
نخواهد بود. ماده‏ ۴۵ – * ۱ – بوندستاگ‏ یک‏ کمیته‏ امور خارجی‏ و یک‏
کمیته‏ دفاع‏ تعیین‏ خواهد نمود. هر دو کمیته‏ بین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏
نیز انجام‏ وظیفه‏ خواهند کرد. ۲ – کمیته‏ دفاع‏ حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را
هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پیشنهاد یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود موظف‏ خواهد بود
در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصی‏ رسیدگی‏ و تحقیق‏ کند. ۳ – ماده‏ ۴۴ بند ( ۱ )
در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقی‏ *: الحاق‏ به‏
وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ ) ماده‏ ۴۵ – ** از طرف‏
بوندستاگ‏ یک‏ کمیسر دفاع‏ تعیین‏ خواهد گردید که‏ حقوق‏ اساسی‏
بوندستاگ‏ را صیانت‏ و آن‏ را در اجرای‏ نظارت‏ پارلمانی‏ معاضدت‏ کند.
جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید. ( پاورقی‏ ** :
الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ )
اصل‏۴۶ ۱ – یک‏ نماینده‏ را هیچوقت‏ نمی‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و یا تابع
مقررات‏ انضباطی‏ کرد و یا در اثر رای‏ که‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و یا
حرفی‏ که‏ در آنجا و یا یکی‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ زده‏ است‏ نمی‏ توان‏ در
خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتکاب‏ اهانت‏ مشمول‏ این‏ ترتیب‏
نخواهد بود. ۲ – نماینده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ برای‏ عمل‏ خلافی‏
می‏ توان‏ بازخواست‏ و یا توقیف‏ کرد مگر آنکه‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏ و
یا طی‏ روز بعد توقیف‏ شود. ۳ – اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏
تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ نماینده‏ یا بر طبق‏ ماده‏ ۱۸ برای‏ شروع‏
اقدامات‏ بر علیه‏ او ضروری‏ خواهد بود. ۴ – هر گونه‏ تعقیب‏ جزایی‏ و هر
نوع‏ اقدماتی‏ به‏ موجب‏ ماده‏ ۱۸ بر علیه‏ یک‏ نفر نماینده‏ و هر گونه‏
بازداشت‏ یا تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏
معوق‏ خواهد ماند.
اصل‏۴۷ نمایندگان‏ مختارند که‏ از فاش‏ کردن‏ نام‏ افرادی‏ که‏ به‏ مناسب‏ سمت‏
نمایندگی‏ مطالبی‏ به‏ ایشان‏ اظهار کرده‏ و یا حقایقی‏ را به‏ اطلاع‏
آنها رسانیده‏ باشند و یا از بیان‏ آن‏ حقایق‏ خودداری‏ کنند و تا حدودی‏
که‏ این‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشای‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هیچگونه‏
اسنادی‏ هم‏ امکان‏ نخواهد داشت‏.
اصل‏۴۸ ۱ – هر نفری‏ که‏ داوطلب‏ نمایندگی‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصی‏
ضروری‏ برای‏ منظور مبارزه‏ انتخابی‏ خود خواهد داشت‏. ۲ – هیچ‏ فردی‏ را
نمی‏ توان‏ از احراز و اجرای‏ سمت‏ نمایندگی‏ ممانعت‏ کرد و او را نمی‏
توان‏ بدین‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ یا بدون‏ اطلاع‏ قبلی‏ از کاربر
کنار ساخت‏. ۳ – نمایندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالی‏ به‏ حدی‏ که‏ کافی‏ و وافی‏
برای‏ تامین‏ استقلال‏ ایشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏
بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسایط نقلیه‏ دولتی‏ را دارا می‏ باشند
جزییات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.
اصل‏۴۹ راجع به‏ اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ و کمیته‏ ثابت‏ و کمیته‏ امور خارجی‏ و
کمیته‏ دفاع‏ و همچنین‏ علی‏ البدلهای‏ اصلی‏ آنها مواد ۴۶ و ۴۷ و
بندهای‏ ( ۲ ) و ( ۳ ) ماده‏ ۴۸ در حین‏ دو دوره‏ قانوگزاری‏ نیز نافذ
خواهد بود.
اصل‏۵۰ هر استان‏ به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاری‏ و حکومت‏ با دولت‏
فدرال‏ همکاری‏ خواهد کرد.
اصل‏۵۱ ۱ – بوندسرات‏ شامل‏ اعضای‏ حکومتهای‏ استانی‏ است‏ که‏ آنها را منصوب‏ و
یا منفصل‏ می‏ کند. اعضای‏ دیگر حکومتهای‏ مزبور ممکن‏ است‏ به‏ صورت‏
علی‏ البدل‏ تعیین‏ شوند. ۲ – هر استان‏ دارای‏ لااقل‏ سه‏ رای‏ خواهد
بود. استانی‏ که‏ بیش‏ از سه‏ میلیون‏ جمعیت‏ داشته‏ باشد چهار رای‏ و
استان‏ با جمعیت‏ بیش‏ از شش‏ میلیون‏ پنج‏ رای‏ خواهد داشت‏. ۳ – هر
استان‏ می‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ رای‏ خود نماینده‏ تعیین‏ کند. آرا هر
استان‏ از طرف‏ اعضای‏ حاضر یا علی‏ البدلهای‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏
جمعی‏ داده‏ می‏ شود.
اصل‏۵۲ ۱ – بوندسرات‏ رییس‏ خود را به‏ مدت‏ یک‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ کند. ۲ –
رییس‏، بوندسرات‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد کرد. او باید اگر
نمایندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و یا حکومت‏ فدرال‏ درخواست‏ کرده‏ باشند
مجلس‏ را تشکیل‏ دهد. ۳ – بوندسرات‏ تصمیمات‏ خود را لااقل‏ بنابر رای‏
اکثریت‏ نمایندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ کار خود را
ترتیب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علنی‏ است‏ ولی‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏
آن‏ می‏ توان‏ منع کرد. ۴ – اعضای‏ دیگر و ماموران‏ حکومت‏ های‏ استان‏
می‏ توانند در کمیته‏ های‏ بوندسرات‏ عضویت‏ یابند.
اصل‏۵۳ اعضای‏ حکومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مکلف‏ خواهند
بود که‏ در مذاکرات‏ بوندسرات‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ شرکت‏ جویند. باید به‏
اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ باید به‏ وسیله‏ حکومت‏
فدرال‏ مرتبا در جریان‏ امور باشد.
اصل‏۵۴ ۱ – رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسیله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ می‏
شود. هر فرد آلمانی‏ که‏ شرایط انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را
حایز و دارای‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏
شود. ۲ – دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجدید انتخاب‏ برای‏
دوره‏ مجدد فقط یک‏ بار مجاز خواهد بود. ۳ – مجمع فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود
از اعضای‏ بوندستاک‏ و عده‏ برابر آنها از اعضایی‏ که‏ از طرف‏ مجامع
نمایندگی‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمایندگی‏ نسبی‏ منتخب‏ می‏ شوند. ۴ –
مجمع فدرال‏ نباید دیرتر از سی‏ روز پیش‏ از انقضای‏ دوره‏ ریاست‏
جمهوری‏ فدرال‏ و یا در صورت‏ انقضای‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ دیرتر از
سی‏ روز بعد از این‏ تاریخ‏ تشکیل‏ یابد. این‏ مجمع را رییس‏ بوندستاگ‏
تشکیل‏ خواهد داد. ۵ – پیش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاری‏، مدت‏ مصرح‏ در
بند ( ۴ ) جمله‏ اول‏ از نخستین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ میشود. ۶ – شخصی‏
که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ مجمع فدرال‏ را تحصیل‏ کرده‏ باشد منتخب‏ خواهد
بود. هر گاه‏ چنین‏ اکثریتی‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نیامده‏ باشد
داوطلبی‏ که‏ بیشتر آرا را در مرحله‏ بعدی‏ تحصیل‏ کند منتخب‏ محسوب‏ می‏
گردد. ۷ – تفصیل‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد گردید.
اصل‏۵۵ ۱ – رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ نمی‏ تواند از اعضای‏ حکومت‏ یا هیات‏ مقننه‏
فدرال‏ یا استان‏ باشد. ۲ – رییس‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند هیچ‏ شغل‏ یا درآمد
مالی‏ دیگر داشته‏ باشد یا در امور بازرگانی‏ شرکت‏ جوید یا به‏ حرفه‏
ای‏ اشتغال‏ ورزد و یا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ یا هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشد
که‏ جنبه‏ انتفاعی‏ دارد.
اصل‏۵۶ هنگام‏ شروع‏ ریاست‏ جمهوری‏، او در جلسه‏ مشترک‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏
مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ دهد. “سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏
به‏ جان‏ و دل‏ مساعی‏ خود را برای‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقویت‏
منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ ای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏
از قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ فدراسیون‏ مصرف‏ کنم‏ و با علاقه‏ ای‏
وجدانی‏ تکالیفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با
عنایت‏ خداوند متعال‏.” سوگند را بدون‏ رعایت‏ آداب‏ مذهبی‏ نیز می‏
توان‏ ادا کرد.
اصل‏۵۷ اگر رییس‏ جمهوری‏ از انجام‏ تکالیف‏ خود محروم‏ و با مسند ریاست‏
جمهوری‏ قبل‏ از موعد مقرر خالی‏ شود اجرای‏ اختیارات‏ وی‏ به‏ عهده‏
رییس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.
اصل‏۵۸ اوامر و فرامین‏ ریاست‏ جمهوری‏ برای‏ تنفیذ احتیاج‏ به‏ امضای‏ متقابل‏
صدراعظم‏ آلمان‏ و یا وزیر مربوطه‏ فدرال‏ دارد. این‏ ترتیب‏ شامل‏
انتصاب‏ یا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا بر طبق‏ ماده‏ ۶۳ و درخواست‏
مبتنی‏ بر بند ( ۳ ) ماده‏ ۶۹ انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.
اصل‏۵۹ ۱ – رییس‏ جمهوری‏ نماینده‏ فدراسیون‏ در روابط بین‏ المللی‏ آن‏ محسوب‏
می‏ شود وی‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ قراردادها و عهود با دول‏
خارجی‏ منعقد می‏ سازد. سفرا نزد دولتهای‏ دیگر می‏ فرستند و نمایندگان‏
آنها را می‏ پذیرد. ۲ – عهدنامه‏ هایی‏ که‏ پایه‏ روابط سیاسی‏ فدراسیون‏
یا مربوط به‏ موارد قانونگزاری‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ یا تشریک‏
مساعی‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هایی‏ است‏ که‏ برای‏ هر مورد
اختصاص‏ مربوط به‏ چنین‏ امور قانونی‏ صلاحیت‏ دارند. درباره‏
قراردادهای‏ راجع به‏ مسایل‏ اداری‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداری‏
فدرال‏ بی‏ کم‏ و کاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ ۵۹ – * ۱ – بوندستاگ‏
تصمیم‏ خواهد گرفت‏ که‏ در چه‏ موردی‏ موضوع‏ دفاع‏ پیش‏ آمده‏ است‏ و
تصمیمات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ مجری‏ می‏ شود. ۲ – هر
گاه‏ مشکلات‏ بغرنجی‏ مانع تشکیل‏ بوندستاگ‏ بشود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏
می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصمیم‏ و اقدام‏
مبادرت‏ ورزد مشروط بر اینکه‏ اقدامات‏ او مورد تایید صدراعظم‏ فدرال‏
باشد. رییس‏ جمهور باید قبلا در این‏ خصوص‏ با رئسای‏ بوندستاگ‏ و
بوندسرات‏ مشورت‏ کند. ۳ – اعلامیه‏ های‏ مربوط به‏ پیش‏ آمد یک‏ مورد
دفاعی‏ که‏ تاثیر مطلوبی‏ در روابط بین‏ المللی‏ داشته‏ باشد از طرف‏
ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از اخذ تصمیم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد
یافت‏. ۴ – هر گونه‏ تصمیم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏
فدرال‏ اتخاذ خواهد گردید. ( پاورقی‏: * – به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏
مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ الحاق‏ یافته‏ است‏. )
اصل‏۶۰ ۱ – رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورین‏ کشوری‏ فدرال‏ و صاحب‏
منصبان‏ و افسران‏ غیر شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ می‏ کند مکر آن‏ که‏ قانون‏
فدرال‏ ترتیب‏ دیگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقی‏: * – تصمیم‏ به‏
وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ ) ۲ – رییس‏ جمهوری‏ به‏
نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اختیار عفو را در موارد اختصاصی‏ به‏ کار
خواهد برد. ۳ – ممکن‏ است‏ او این‏ اختیارات‏ را به‏ مقامات‏ دیگر واگذار
کند. ۴ – بند ( ۲ ) تا ( ۴ ) ماده‏ ۴۶ بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رییس‏
جمهوری‏ اجرا می‏ شود.
اصل‏۶۱ ۱ – بوندستاگ‏ یا بوندسرات‏ می‏ تواند رییس‏ جمهوری‏ را در پیشگاه‏
دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مناسبت‏ تخطی‏ عمدی‏ نسبت‏ به‏ این‏
قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد. پیشنهاد
تعقیب‏ باید مبتنی‏ بر درخواست‏ لااقل‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ یا
یک‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. برای‏ تصمیم‏ تعقیب‏ اکثریت‏ دو سوم‏
اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسیدگی‏ جرم‏
بر عهده‏ شخصی‏ خواهد بود که‏ از طرف‏ هیات‏ رسیدگی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. ۲
– اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ دریابد که‏ تقصیر تجاوز به‏ قانون‏
اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر به‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ وارد است‏ می‏
تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختیارات‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏
متهم‏ و پس‏ از رسیدگی‏ حکم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تکالیف‏
ریاست‏ جمهوری‏ منع کند.
اصل‏۶۲ حکومت‏ فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏.
اصل‏۶۳ صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏
بوندستاگ‏ منتخب‏ می‏ شود. ۲ – شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏
را بدست‏ بیاورد منتخب‏ محسوب‏ می‏ شود و شخص‏ منتخب‏ باید از جانب‏
رییس‏ جمهوری‏ منصوب‏ گردد. ۳ – هر گاه‏ شخص‏ پیشنهادی‏ انتخاب‏ نشود
بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ اخذ رای‏ می‏ تواند به‏ وسیله‏
بیش‏ از نصف‏ آرای‏ اعضای‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزیند. ۴ – هرگاه‏
نامزدی‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعیین‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخیر اخذ رای‏ جدید
به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصی‏ که‏ رای‏ بیشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏
محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آرای‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را
تحصیل‏ نماید رییس‏ جمهوری‏ باید او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاریخ‏
انتخاب‏ منصوب‏ کند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنین‏ اکثریتی‏ را حایز نشده‏ باشد
رییس‏ جمهوری‏ باید در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و یا اینکه‏ بوندستاگ‏
را منحل‏ کند.
اصل‏۶۴ ۱ – وزیران‏ فدرال‏ از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏
فدرال‏ منصوب‏ یا معزول‏ می‏ شوند. ۲ – صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏
باید موقع احراز مقام‏ خود سوگندی‏ را که‏ در ماده‏ ۵۶ قید شده‏ است‏ یاد
کنند.
اصل‏۶۵ صدراعظم‏ فدرال‏ باید راجع به‏ سیاست‏ عمومی‏ تصمیم‏ اتخاذ کند و
مسیولیت‏ این‏ کار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سیاست‏ عمومی‏ هر وزیر
فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسیولیت‏ خویش‏ اداره‏ خواهد
کرد. حکومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر میان‏ وزیران‏ فدرال‏ تصمیم‏
خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حکومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و
ترتیبی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏
فدرال‏ تصویب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد کرد. ماده‏ ۶۵ * – ۱ – اختیارات‏
فرماندهی‏ نیروی‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزیر دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. ۲ –
درباره‏ اعلام‏ تصمیم‏ رسمی‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختیار فرماندهی‏ به‏
عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقی‏ * : به‏ وسیله‏ قانون‏
فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ الحاق‏ یافت‏. )
اصل‏۶۶ صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ نمی‏ توانند هیچگونه‏ شغل‏ رسمی‏ یا
درآمد دیگر داشته‏ باشند یا در کار تجارت‏ وارد شوند یا به‏ حرفه‏ دیگری‏
بپردازند یا وابسته‏ به‏ مدیریت‏ و یا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏
به‏ هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشند که‏ کار انتفاعی‏ دارد.
اصل‏۶۷ ۱ – بوندستاگ‏ می‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏
فقط بدین‏ نحو ابراز دارد که‏ با اکثریت‏ اعضای‏ خود جانشین‏ او را
تعیین‏ و از رییس‏ جمهوری‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ کند. رییس‏
جمهوری‏ باید با این‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ کند.
اصل‏۶۸ ۱ – اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ برای‏ رای‏ اعتماد مورد تایید اکثریت‏
اعضای‏ بوندستاگ‏ واقع شود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏
می‏ تواند در ظرف‏ بیست‏ و یک‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ کند. این‏ حق‏
انحلال‏ همین‏ که‏ بوندستاگ‏ با رای‏ اکثریت‏ اعضای‏ خود صدر اعظم‏
دیگری‏ انتخاب‏ کند منتفی‏ می‏ شود. ۲ – چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ باید بین‏
اقدام‏ مزبور و رای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.
اصل‏۶۹ ۱ – صدر اعظم‏ فدرال‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعیین‏ می‏
کند. ۲ – دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ در هر حال‏ با
تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جدید پایان‏ می‏ پذیرد و دوره‏ مقام‏ هر
وزیر فدرال‏ با هر نوع‏ پایان‏ یافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزیر فدرال‏
خاتمه‏ می‏ یابد. ۳ – به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏
و یا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا رییس‏ جمهوری‏ یکی‏ از وزیران‏
فدرال‏ مامور خواهد شد که‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمی‏ را تا تعیین‏
جانشین‏ اداره‏ کند.
اصل‏۷۰ ۱ – استان‏ اختیاردارد تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ اختیارات‏
قانونگزاری‏ را به‏ حکومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏
کند. ۲ – حدود صلاحیت‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ راجع به‏ اختیارات‏
قانونگزاری‏ انحصاری‏ یا مشترک‏ به‏ وسیله‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏
تعیین‏ شده‏ است‏.
اصل‏۷۱ راجع به‏ مسایل‏ مشمول‏ اختیارات‏ قانونکزاری‏ انحصاری‏ فدراسیون‏،
استان‏ فقط وقتی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏
که‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ صریحا آن‏ را مجاز کرده‏ باشد.
اصل‏۷۲ ۱ – راجع به‏ موارد اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏، استان‏ تا موقعی‏ حق‏
وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ فدراسیون‏ اختیارات‏
قانونگزاری‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. ۲ – فدراسیون‏ حق‏ قانونگزاری‏
راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ را تا حدودی‏ خواهد داشت‏ که‏ احتیاج‏ مقررات‏
قانونی‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: ۱ – موضوعی‏ که‏ ممکن‏ نباشد از
طریق‏ قانونگزاری‏ استان‏ به‏ طرز مئثری‏ مشمول‏ مقررات‏ شود یا ۲ –
مقررات‏ در باب‏ موضوعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ دیگر
یا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد یا ۳ – صیانت‏ وحدت‏ حقوقی‏ و اقتصادی‏
به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شکل‏ شرایط زندگی‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع
چنین‏ قانونی‏ را ایجاب‏ کند.
اصل‏۷۳ فدراسیون‏ اختیار انحصاری‏ و قانونگزاری‏ درباره‏ مسایل‏ ذیل‏ را دارا
است‏: ۱ – امور خارجه‏ و همچنین‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامی‏ افراد کشوری‏
که‏ سنشان‏ از هیجده‏ سال‏ کذشته‏ باشد و حمایت‏ از سکنه‏ کشوری‏. ۲ –
موضوع‏ تابعیت‏ در فدراسیون‏ ۳ – آزادی‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذیرش‏
مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمین‏. ۴ – اصول‏ ارزی‏، پول‏، سکه‏، اوزان‏
و مقادیر و همچنین‏ تعیین‏ مدت‏ آن‏ ۵ – وحدت‏ قلمرو گمرکی‏ و بازرگانی‏،
عهود راجع به‏ تجارت‏ و کشتیرانی‏ و آزادی‏ حمل‏ و نقل‏ کالای‏ تجارتی‏ و
مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با کشورهای‏ خارجی‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزی‏ و
گمرکی‏. ۶ – راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و خطوط هوایی‏ ۷ – سرویس‏ های‏ پستی‏
و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏. ۸ – وضع قانونی‏ افرادی‏ که‏ به‏ وسیله‏
فدراسیون‏ و از طرف‏ هیاتهای‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ استخدام‏
شده‏ اند. ۹ – حقوق‏ مالکیت‏ صنعتی‏ و حق‏ طبع و انتشار. ۱۰ – همکاری‏
فدراسیون‏ و استان‏ در امور پلیس‏ جنایی‏ و حمایت‏ قانون‏ اساسی‏ تاسیس‏
یک‏ اداره‏ فدرال‏ پلیس‏ جنایی‏ و همچنین‏ کنترل‏ بین‏ المللی‏ جرایم‏.
۱۱ – آمارهای‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.
اصل‏۷۴ اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ شامل‏ امور ذیل‏ خواهد گردید: ۱ – قانون‏
مدنی‏، قانون‏ جزایی‏ و اجرای‏ احکام‏ قضایی‏، آیین‏ دادرسی‏، حرفه‏
قضایی‏ دفاتر اسناد رسمی‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ ۲ – تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و
ازدواج‏ ۳ – قانون‏ شرکتها و مجامع ۴ – قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار
اتباع‏ بیگانه‏ ۵ – جلوگیری‏ از انتقال‏ آثار قیمتی‏ فرهنگی‏ آلمانی‏ به‏
خارجه‏ ۶ – مسایل‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ ۷ – امور عام‏ المنفعه‏ ۸ –
تابعیت‏ در استان‏ ۹ – خسارت‏ ناشی‏ از جنگ‏ و غرامت‏ ۱۰ – منافع افراد
ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتی‏ که‏ در جنگ‏ کشته‏ شده‏ اند،
کمک‏ به‏ اسیران‏ سابق‏ جنگی‏ و مراقبت‏ از گورستانهای‏ نظامی‏. ۱۱ –
قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادی‏، معادن‏، صنایع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ های‏
صنعتی‏، تجارت‏، بانکساری‏، بورس‏ و بیمه‏ های‏ خصوصی‏. ۱۱ – تولید و
استفاده‏ از نیروی‏ اتمی‏ برای‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ کار انداختن‏
تاسیسات‏ جهت‏ منظورهای‏ مزبور حمایت‏ از خطرات‏ ناشی‏ از پخش‏ نیروی‏
اتمی‏ یا اشعه‏ اتمی‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ رادیوآکتیو* ( *پاورقی‏: به‏
وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ۱۲ –
قانوت‏ کار شامل‏ سازمان‏ قانونی‏، تاسیسات‏ صنعتی‏، حمایت‏ از کارگران‏،
آژانسها و دفاتر کار و همچنین‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ متضمن‏ بیمه‏ دوره‏
بیکاری‏. ۱۳ – تشویق‏ تحقیقات‏ علمی‏. ۱۴ – قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا
حدودی‏ که‏ به‏ موارد مذکور در مواد ۷۳ و ۷۴ مربوط می‏ شود. ۱۵ – انتقال‏
زمین‏، منابع طبیعی‏ و اسباب‏ تولید صنعتی‏ به‏ مالکیت‏ عمومی‏ و یا هر
نوع‏ ترتیب‏ اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد. ۱۶ – جلوگیری‏ از سو
استفاده‏ اختیارات‏ اقتصادی‏. ۱۷ – تشویق‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ و جنگل‏،
حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتی‏ و جنگلی‏، صید
ماهی‏ در دریای‏ آزاد و آب‏ های‏ ساحلی‏ و نگهبانی‏ سواحل‏. ۱۸ – نقل‏ و
انتقالات‏ املاک‏، قانون‏ اراضی‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمین‏ های‏
فلاحتی‏، خانه‏ سازی‏، مسکن‏ و خانه‏ یابی‏. ۱۹ – اقدامات‏ بر ضد
ناخوشیهای‏ مسری‏ و آفات‏ انسانی‏ و حیوانی‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبی‏
و پیشه‏ های‏ دیگر مربوط به‏ معالجه‏ و خرید و فروش‏ مواد مخدر و دارو و
سموم‏. ۲۰ – حمایت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنین‏
لوازم‏ زندگی‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهای‏ کشاورزی‏ و جنگلی‏ و تخمکاری‏ و
حمایت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. ۲۱ – کشتیرانی‏ در
اقیانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ کشتیرانی‏، کشتیرانی‏ در آب‏ های‏
داخلی‏، سرویسهای‏ هواشناسی‏ و طرق‏ بحری‏ و راه‏ های‏ آبی‏ داخلی‏ که‏
برای‏ استفاده‏ عبور و مرورهای‏ عمومی‏ باشد ۲۲ – رفت‏ و آمد در جاده‏ ها
و حمل‏ و نقل‏ های‏ موتوری‏ و ساختن‏ و نگاهداری‏ شاهرا ه‏ های‏ با
مسافت‏ طولانی‏. ۲۳ – راه‏ آهن‏ هایی‏ که‏ در اختیار دستگاه‏ فدرال‏
نباشد غیر از راه‏ آهن‏ های‏ کوهستانی‏.
اصل‏۷۵ فدراسیون‏ با رعایت‏ شرایط ماده‏ ۷۲ حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتی‏ راجع به‏
موارد ذیل‏ وضع کند: ۱ – وضع حقوقی‏ افرادی‏ که‏ در استان‏ و قرا و در
هیاتهای‏ دیگری‏ که‏ تابع قانون‏ عمومی‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. ۲ – وضع
عمومی‏ جراید و فیلم‏ ها. ۳ – شکار، حفاظت‏ طبیعت‏ و نقاط طبیعی‏ اطراف‏
شهر. ۴ – توزیع اراضی‏، برنامه‏ های‏ ناحیتی‏ و اداره‏ آب‏. ۶ – موضوعات‏
مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.
اصل‏۷۶ لوایح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا
به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ پیشنهاد می‏ شود. ۲ – لوایح‏ حکومت‏ فدرال‏ ابتدا
به‏ بوندسرات‏ داده‏ می‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را
نسبت‏ به‏ این‏ لوایح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار کند. ۳ – لوایح‏
بوندسرات‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ می‏ شود. ضمن‏
انجام‏ این‏ کار حکومت‏ فدرال‏ نیز باید نظر خود را اعلام‏ دارد.
اصل‏۷۷ ۱ – قوانین‏ فدرال‏ به‏ تصویب‏ بوندستاگ‏ می‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لایحه‏
ای‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ باید این‏ لایحه‏ بدون‏ تاخیر از طرف‏ رییس‏
بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. ۲ – بوندسرات‏ می‏ تواند در ظرف‏ دو
هفته‏ از تاریخ‏ وصول‏ لایحه‏ تقاضا کند که‏ کمیته‏ ای‏ برای‏ رسیدگی‏
مشترک‏ لایحه‏ مزبور مرکب‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و اعضای‏ بوندسرات‏
تشکیل‏ گردد ترکیب‏ و ترتیب‏ کار این‏ کمیته‏ مبتنی‏ بر قواعدی‏ خواهد
بود که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تایید نموده‏ باشد.
اعضای‏ بوندسرات‏ در این‏ کمیته‏ تابع دستوراتی‏ نخواهند بود. هر گاه‏
موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ تصویب‏ قانونی‏ ضروری‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏
تشکیل‏ این‏ کمیته‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ یا حکومت‏ فدرال‏
به‏ عمل‏ آید. اگر کمیته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لایحه‏ ای‏ که‏ قبول‏ شده‏
است‏ پیشنهاد کند بوندستاگ‏ مجددا باید نسبت‏ به‏ آن‏ لایحه‏ رای‏ بدهد.
۳ – در مواردی‏ که‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروری‏ نباشد
بوندسرات‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تشریفات‏ کار مطابق‏ بند ( ۲ ) انجام‏
شده‏ باشد در ظرف‏ یک‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لایحه‏ ای‏ که‏
بوندستاگ‏ تصویب‏ نموده‏ تقدیم‏ دارد. این‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند (
۲ ) از موقع دریافت‏ لایحه‏ به‏ صورتی‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏
است‏ شروع‏ می‏ شود و در موارد دیگر در خاتمه‏ اقدامات‏ کمیته‏ چنانکه‏
در بند ( ۲ ) پیش‏ بینی‏ گردیده‏ است‏. ۴ – اگر اعتراضی‏ با اکثریت‏
آرای‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذیرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسیله‏ اکثریت‏ آرای‏
بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اکثریت‏
لااقل‏ دو سوم‏ آرای‏ خود قبول‏ کرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏
مستلزم‏ اکثریت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ خواهد
بود.
اصل‏۷۸ قانونی‏ را که‏ بوندستاگ‏ پذیرفته‏ باشد موقعی‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد
شد که‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاکید کند و یا برطبق‏ بند ( ۲ ) ماده‏ ( ۷۷ )
درخواستی‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننماید یا آن‏ که‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏
در بند ( ۳ ) ماده‏ ( ۷۷ ) اعتراضی‏ به‏ عمل‏ نیاورد و یا اگر چنین‏
اعتراضی‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و یا آن‏ که‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏
بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.
اصل‏۷۹ ۱ – این‏ قانون‏ اساسی‏ را فقط با نص‏ قانونی‏ که‏ صریحا آنرا اصلاح‏ یا
چیزی‏ به‏ آن‏ ملحق‏ کند می‏ توان‏ اصلاح‏ کرد در مورد عهدنامه‏ های‏
بین‏ المللی‏ که‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و یا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏
صلح‏ یا لغو یک‏ رژیم‏ اشغالی‏ و یا به‏ منظور دفاع‏ جمهوری‏ فدرال‏ طرح‏
ریزی‏ شده‏ باشد یک‏ توجیه‏ اصلاحی‏ دال‏ بر اینکه‏ مواد این‏ قانون‏
اساسی‏ با امضا و یا اجرای‏ چنین‏ عهدنامه‏ هایی‏ مباینت‏ ندارد کافی‏
خواهد بود به‏ شرط اینکه‏ تغییر متن‏ قانون‏ اساسی‏ منحصرا ناظر بر این‏
توجیه‏ توضیحی‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقی‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( ۱ ) به‏
وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۶ مارس‏ ۱۹۵۴ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ۲ –
چنین‏ قانونی‏ رای‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آرای‏
بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. ۳ – هیچگونه‏ اصلاح‏ این‏ قانون‏ اساسی‏
در مورد تقسیم‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و همکاری‏ اصولی‏ استان‏ در امر
قانونگزاری‏ و یا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در ماده‏ ۱ و ۲۰ مجاز نخواهد بود.
اصل‏۸۰ ۱ – به‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ یا حکومت‏ های‏ استان‏ به‏ وسیله‏
قانون‏ اختیار می‏ توان‏ داد که‏ احکامی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد
صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان‏ اختیاری‏ که‏ تفویض‏ می‏ شود باید در
خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ بشود و مبنای‏ قانونی‏ باید در خود احکام‏ قید
گردد. هر گاه‏ در قانونی‏ پیش‏ بینی‏ شود که‏ اختیار مزبور قابل‏
واگذاری‏ است‏، حکمی‏ قانونی‏ مشعر بر واگذار کردن‏ اختیار نیز لازم‏
خواهد بود. ۲ – موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ احکام‏ واجد اثر قانونی‏ که‏ از
طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسی‏ جهت‏ به‏ کار
بردن‏ تسهیلات‏ راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ های‏ ثست‏ و تلگراف‏
بیسیم‏ و یا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ یا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ کار
انداختن‏ خط آهن‏ و همچنین‏ برای‏ احکامی‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ فدرال‏
قدرت‏ قانونی‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروری‏ است‏ و
یا توسط استان‏ ها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ یا مسایلی‏ مربوط به‏ خود
آنها صادر می‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ که‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏
ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد.
اصل‏۸۱ ۱ – اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( ۶۸ ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لایحه‏
ای‏ را با وجود آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوری‏ عنوان‏ کرده‏ رد کند،
رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏
بوندسرات‏ یک‏ حالت‏ قانونگزاری‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنین‏ لایحه‏
ای‏ اعلام‏ دارد. همین‏ ترتیب‏ نسبت‏ به‏ لایحهای‏ اجرا خواهد شد که‏
صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پیشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( ۶۸ ) رفتار کند. ۲ –
هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراری‏ قانونگزاری‏ بوندستاگ‏ مجددا
لایحه‏ را رد کند و یا به‏ صورتی‏ که‏ برای‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏
امکان‏ نداشته‏ باشد تصویب‏ نماید، آن‏ لایحه‏ در صورتی‏ که‏ مجلس‏
بوندسرات‏ آن‏ را تایید کرده‏ باشد تصویب‏ شده‏ تلقی‏ می‏ شود و همین‏
ترتیب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لایحه‏ ای‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاریخ‏
پیشنهاد مجدد آن‏ نپذیرفته‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. ۳ – در مدت‏ صدارت‏
صدراعظم‏ فدرال‏، هر لایحه‏ دیگری‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممکن‏
است‏ بر طبق‏ ترتیب‏ مندرج‏ در بندهای‏ ( ۱ ) و ( ۲ ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏
از تاریخ‏ اولین‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاری‏ به‏
تصویب‏ برسد. پس‏ از انقضای‏ این‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد
در مدت‏ زمامداری‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. ۴ – این‏
قانون‏ اساسی‏ را به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ منطبق‏ با بند ( ۲ ) باشد نمی‏
توان‏ کلا و جزیا اصلاح‏ یا تبدیل‏ یا معوق‏ کرد.
اصل‏۸۲ قوانینی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ میشود بعد از
این‏ که‏ به‏ امضای‏ رییس‏ جمهوری‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانونی‏ فدرال‏
انتشار خواهد یافت‏. احکامی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد به‏ وسیله‏ دستگاه‏
اداری‏ که‏ آن‏ را صادر کرده‏ است‏ امضا می‏ شود و مگر آن‏ که‏ قانون‏
ترتیب‏ دیگری‏ را قید کرده‏ باشد در مجله‏ رسمی‏ قوانین‏ فدرال‏ منتشر
خواهد گردید. ۲ – هر قانون‏ و هر حکمی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد، باید
تاریخ‏ اجرای‏ آن‏ تصریح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنین‏ صراحتی‏ در
انقضای‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمی‏ فدرال‏
قابل‏ اجرا خواهد بود.
اصل‏۸۳ استان‏ قوانین‏ فدرال‏ را تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏
دیگری‏ مقرر و یا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا
خواهد کرد.
اصل‏۸۴ ۱ – هر گاه‏ استانها قوانین‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا کنند
برای‏ تاسیس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جریانات‏ اداری‏ تا حدودی‏ که‏
قوانین‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ دیگر نکرده‏ باشد
اقدامات‏ لازم‏ خواهند کرد. ۲ – حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏
بوندسرات‏ مقررات‏ کلی‏ اداری‏ وضع کند. ۳ – حکومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد
کرد که‏ اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانین‏ اجرایی‏
تامین‏ شود و برای‏ این‏ منظور حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند کمیسرهایی‏ نزد
عالیترین‏ مقام‏ استان‏ و در صورتی‏ که‏ این‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نیامده‏
باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ کمیسرهایی‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. ۴ –
چنانچه‏ حکومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ کند که‏ هر گونه‏ قصوری‏ در اجرای‏
قوانین‏ فدرال‏ از ناحیه‏ استان‏ ها شده‏ و ترمیم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نیامده‏
است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا استان‏ رای‏ خواهد داد
که‏ آیا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار کرده‏ است‏ یا نه‏ نسبت‏ به‏
تصمیم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ شکایت‏
کرد. ۵ – به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ حکومت‏ مرکزی‏ به‏ وسیله‏
قانون‏ فدرال‏ که‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود که‏
دستورهای‏ انفرادی‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر کند. این‏ دستورها باید
خطاب‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ تشخیص‏
دهد که‏ موضوع‏ حایز فوریت‏ است‏.
اصل‏۸۵ در موردی‏ که‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏
اجرا می‏ کند تاسیس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر
در صورتی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر کرده‏
باشد. ۲ – حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد کلی‏
اداری‏ صادر کند و می‏ تواند برای‏ تربیت‏ متحدالشکل‏ اعضای‏ اداری‏
دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حکومت‏ مقررات‏ وضع کند. رئسای‏ مقامات‏
مراحل‏ پایین‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ می‏ شوند. ۳ – مقامات‏ استان‏ تابع
دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عالیه‏ و دستگاه‏ های‏ فدرال‏ خواهند بود. این‏
دستورها به‏ عنوان‏ بالاترین‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گردید مگر آن‏
که‏ حکومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوری‏ تلقی‏ کند. اجرای‏ دستورات‏ به‏
وسیله‏ عالیترین‏ مقامات‏ استان‏ تامین‏ خواهد شد. ۴ – نظارت‏ مرکزی‏
مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستی‏ اجرا خواهد شد. حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند
برای‏ انجام‏ این‏ منظور تسلیم‏ گزارشها و مدارک‏ را ضروری‏ عنوان‏ کند و
کمیسرهایی‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.
اصل‏۸۶ در مواردی‏ که‏ فدراسیون‏ قوانین‏ را به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا توسط
هیاتهای‏ مباشر فدرال‏ یا دستوراتی‏ را بر طبق‏ قوانین‏ عمومی‏ اجرا می‏
کند حکومت‏ فدرال‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ متضمن‏ پیش‏ بینی‏ خاص‏ نباشد
قواعد کلی‏ اداری‏ صادر خواهد کرد و جهت‏ ایجاد ادارات‏ تا حدودی‏ که‏
قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نکرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.
اصل‏۸۷ ۱ – ماموران‏ سیاسی‏ و دستگاه‏ مالی‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و
سرویس‏ پستی‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( ۸۹ ) اداره‏ راه‏ های‏
آبی‏ و کشتیرانی‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقیم‏ حکومت‏ متحده‏ و با
سازمان‏ اداری‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهبانی‏ سرحدات‏ فدرال‏
و ادارات‏ مرکزی‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پلیسی‏ جهت‏ گرد آوری‏ اخبار به‏
منظور صیانت‏ قانون‏ اساسی‏ و پلیس‏ جنایی‏ را به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏
می‏ توان‏ برقرار ساخت‏. ۲ – مئسسات‏ بیمه‏ اجتماعی‏ که‏ حدود صلاحیت‏
آنها از سرزمین‏ یک‏ استان‏ تجاوز کند به‏ عهده‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏
و بر طبق‏ قانون‏ عمومی‏ خواهد بود. ۳ – به‏ علاوه‏ مقامات‏ عالیه‏
مستقل‏ فدرال‏ و همچنین‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر
قانون‏ عمومی‏ را می‏ توان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ برای‏ مسایلی‏ که‏
راجع به‏ آنها فدراسیون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشکیل‏ داد. هر گاه‏ برای‏
فدراسیون‏ امور تازه‏ ای‏ پیش‏ آید که‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاری‏
دارد می‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پایینتر فدرال‏ را در مواردی‏ که‏
ضرورت‏ فوری‏ در میان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اکثریت‏ آرای‏ اعضای‏
بوندستاگ‏ ایجاد کرد. ماده‏ ۸۷ *- مقدار قوا و سازمان‏ کلی‏ نیروی‏
نظامی‏ که‏ برای‏ دفاع‏ ملی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ باید در
بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹
مارس‏ ۱۹۵۶ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ ۸۷**- ۱ – امور نیروی‏ نظامی‏
فدرال‏ مستقیما از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ سازمان‏ تابع اداری‏
مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ کردن‏ امور استخدامی‏
افراد و احتیاجات‏ مادی‏ نیروی‏ نظامی‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏
منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ یا کار ساختمانی‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نیروی‏
نظامی‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏
تایید بوندسرات‏ خواهد داشت‏. این‏ موافقت‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏
مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ اختیار دخالت‏ در
حقوق‏ طرف‏ های‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولی‏ این‏ ترتیب‏ شامل‏
مورد قوانین‏ راجع به‏ امور استخدامی‏ نمی‏ شود. ۲ – به‏ علاوه‏ قوانین‏
فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملی‏ که‏ شامل‏ تعلیمات‏ سربازان‏ برای‏ خدمات‏
نظامی‏ و حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ نیز می‏ باشد ممکن‏ است‏ با موافقت‏
بوندسرات‏ مقرر دارد که‏ این‏ امور کلا یا جزیا به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏
با دستگاه‏ اداری‏ مربوطه‏ آن‏ یا از طرف‏ استانها به‏ نمایندگی‏
فدراسیون‏ مستقیما انجام‏ گیرد و هر گاه‏ این‏ قوانین‏ به‏ وسیله‏
استانها به‏ نمایندگی‏ از جانب‏ فدراسیون‏ اجرا شود ممکن‏ است‏ با
موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ اختیارات‏ اعطایی‏ بر طبق‏ ماده‏ (
۸۵ ) به‏ حکومت‏ فدرال‏ و یا عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ کلا یا جزیا
به‏ مقامات‏ عالی‏ دیگر فدرال‏ انتقال‏ یابد و در چنین‏ صورتی‏ قانونی‏
می‏ توان‏ وضع کرد که‏ این‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ کلی‏ اداری‏
احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ که‏ در ماده‏ ( ۸۵ ) بند ( ۲ )
جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏
قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ۸۷*** در
قوانین‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( ۱۱ ) ماده‏ ( ۷۴ ) ممکن‏ است‏ با موافقت‏
بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ توسط استانها به‏ نمایندکی‏ از طرف‏
فدراسیون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقی‏***: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏
۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق‏ یافته‏ است‏. )
اصل‏۸۸ فدراسیون‏ بانک‏ ناشر اسکناس‏ و پول‏ رایج‏ به‏ عنوان‏ بانک‏ فدرال‏
تاسیس‏ خواهد کرد.
اصل‏۸۹ ۱ – فدراسیون‏ صاحب‏ راه‏ های‏ آبی‏ خواهد بود. ۲ – فدراسیون‏ راه‏ های‏
آبی‏ فدرال‏ را به‏ وسیله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد کرد و اقدامات‏
رسمی‏ را نسبت‏ به‏ کشتیرانی‏ داخلی‏ که‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ دیگر برسد
و راه‏ هایی‏ که‏ به‏ کشتیرانی‏ دریاها منجر شود که‏ قانونا حق‏ او
شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسیون‏ می‏
تواند اداره‏ طرق‏ آبی‏ را تا جایی‏ که‏ در داخله‏ یک‏ استان‏ واقع اند
به‏ نمایندگی‏ خود به‏ این‏ استان‏ واگذار کند و هر گاه‏ راه‏ آبی‏ از
سرزمین‏ چند استان‏ بگذرد فدراسیون‏ می‏ تواند یکی‏ از استانها را در
صورتی‏ که‏ استانی‏ چنین‏ درخواستی‏ بنماید به‏ نمایندگی‏ خود انتخاب‏
کند. ۳ – در مورد اداره‏ یا توسعه‏ و ساختمان‏ جدید طرق‏ آبی‏ احتیاجات‏
کشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.
اصل‏۹۰ ۱ – فدراسیون‏ صاحب‏ شاهراه‏ های‏ موتوری‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏
آلمان‏ و جاده‏ های‏ کشور آلمان‏ خواهد بود. ۲ – استانها یا هر هیات‏
مستقل‏ وابسته‏ ای‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحیت‏ داشته‏ باشد به‏
نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ امور جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏
دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعید به‏ کار می‏ روند اداره‏
خواهند کرد. ۳ – بر طبق‏ درخواست‏ یک‏ استان‏ فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏
جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏
مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بکیرد.
اصل‏۹۱ ( ۱ ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستی‏ یا نظم‏ آزاد
دموکراتیک‏ حکومت‏ متخده‏ یا استان‏، هر استانی‏ می‏ تواند از نیروهای‏
پلیسی‏ استان‏ های‏ دیگر استمداد کند. ( ۲ ) هر گاه‏ استانی‏ که‏ دچار
خطری‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد یا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآید
حکومت‏ متحده‏ می‏ تواند نیروی‏ پلیس‏ استان‏ مزبور یا استان‏ های‏ دیگر
را زیر فرمان‏ خود درآورد. حکم‏ راجع به‏ این‏ مورد پس‏ از رفع خطر و یا
هر موقعی‏ که‏ بوندسرات‏ تقاضا کند منتفی‏ خواهد شد.
اصل‏۹۲ قدرت‏ قضایی‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسیله‏ دادگاه‏ فدرال‏
قانون‏ اساسی‏ و دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و دادگاه‏ های‏ فدرال‏ که‏ در این‏
قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ های‏ استان‏ اجرا می‏ شود.
اصل‏۹۳ ۱ – دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‏ گیرد: ۲ – در
باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏
حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏ های‏ مربوط دیگر
که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏
آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد. ۳ – در مورد
اختلاف‏ نظر یا وجود تردید راجع به‏ صلاحیت‏ رسمی‏ و صوری‏ قانون‏ فدرال‏
یا قانون‏ ایالتی‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ یا در اثر تباین‏ قانون‏ استان‏
با قوانین‏ دیگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا حکومت‏ یکی‏ از
استانها و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد کرد. ۳ – در صورت‏
اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظایف‏ فدراسیون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در
مورد اجرای‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجرای‏ حق‏ نظارت‏
فدرال‏. ۴ – در باب‏ اختلافات‏ دیگری‏ که‏ بر اثر تصادم‏ با قوانین‏
عمومی‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ و استانها و یا در داخله‏ یک‏ استان‏
بروز می‏ کند مگر آن‏ که‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ سایر دادگاه‏ ها وجود
داشته‏ باشد. ۵ – در سایر مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏
کرده‏ است‏. ۲ – دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ همچنین‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏
فدرال‏ تصریح‏ کرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد کرد.
اصل‏۹۴ ۱ – دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏
دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر
از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ میشوند. ایشان‏ ممکن‏ است‏ متعلق‏ به‏
بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حکومت‏ فدرال‏ و یا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد.
۲ – تاسیس‏ و ترتیب‏ کار آن‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ فدرال‏ که‏ تصریح‏ خواهد
کرد که‏ تصمیماتش‏ در چه‏ مواردی‏ اثر قانونی‏ دارند تنظیم‏ خواهد گردید.
اصل‏۹۵ ۱ – به‏ منظور حفظ وحدت‏ شکل‏ قانون‏ فدرال‏، یک‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏
تاسیس‏ خواهد شد. ۲ – دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ مواردی‏ را که‏ تصمیم‏ راجع
به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شکل‏ قوه‏ قضاییه‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏
فدرال‏ اهمیت‏ اساسی‏ دارد تعیین‏ خواهد کرد. ۳ – قضات‏ دیوان‏ عالی‏
متفقا از طرف‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و یک‏ هیات‏ انتخاب‏ قضات‏ مرکب‏ از
وزرای‏ دادگستری‏ استانها و عده‏ متساوی‏ آن‏ از اعضای‏ منتخب‏ بوندستاگ‏
انتخاب‏ می‏ شوند. ۴ – در موارد دیگر اساسنامه‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و
آیین‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید.
اصل‏۹۶ ۱ – دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ برای‏ موضوعات‏ معمولی‏ و اداری‏ و
مالیات‏ و کار و تصمیمات‏ اجتماعی‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. ۲ – ماده‏ ۹۵ بند
( ۳ ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ عالیتر فدرال‏ مجری‏ خواهد شد ولی‏
وزیرانی‏ که‏ در مورد خاصی‏ صلاحیت‏ دارند جای‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و
وزیران‏ دادگستری‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ این‏ قضات‏ به‏
وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد. ۳ – فدراسیون‏ می‏ تواند
دادگاه‏ های‏ انتظامی‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ ماموران‏
کشوری‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنین‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ فدرال‏ جهت‏
اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شکایات‏ سربازان‏
تشکیل‏ دهد.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶
اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ ۹۶** – ۱ – فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏
جنایی‏ نظامی‏ برای‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ های‏ فدرال‏ ترتیب‏
دهد. این‏ دادگاه‏ ها مجاز نیستند احکام‏ جزایی‏ صادر کنند، مگر در مورد
دفاع‏ ملی‏ و یا راجع به‏ افراد نظامی‏ که‏ در خارجه‏ و یا در ناوهای‏
جنگی‏ خدمت‏ می‏ کنند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد
گردید. ۲ – دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ در حوزه‏ کار وزیر دادگستری‏
فدرال‏ خدمت‏ خواهند کرد. قضات‏ دایمی‏ آنها باید از کسانی‏ باشند که‏
صلاحیت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. ۳ – دیوان‏ دادگستری‏ فدرال‏***
عالیترین‏ دادگاه‏ فدرال‏ برای‏ مراجعه‏ دادگاههایی‏ جنایی‏ نظامی‏ خواهد
بود. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ ۱۹۵۶ الحاق‏
یافته‏. ) ( پاورقی‏***: دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسی‏
معمولی‏ ( ماده‏ ۹۶ ) بند ( ۱ ) )
اصل‏۹۷ ۱ – قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. ۲ – قضاتی‏ که‏ به‏
صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در یک‏ مقام‏ منصوب‏ می‏ شوند
علیرغم‏ میل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دایما و یا موقتا آنها را
از کارشان‏ بر کنار یا معلق‏ نمی‏ توان‏ کرد یا به‏ مقام‏ دیگر نمی‏ شود
انتقال‏ داد و یا قبل‏ از انقضای‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ کرد مگر بنا
بر یک‏ رای‏ قضایی‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏
شده‏ است‏. قانون‏ می‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ برای‏ تمام‏ عمر را
تعیین‏ کند. در صورت‏ تغییراتی‏ در اساس‏ کار دادگاه‏ ها و یا منطقه‏
دادرسی‏ ایشان‏ قضات‏ را می‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ دیگر انتقال‏ داد و یا از
کارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اینکه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.
اصل‏۹۸ ۱ – وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ مخصوص‏
فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. ۲ – هر گاه‏ یک‏ قاضی‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمی‏
خود و یا به‏ طور غیر رسمی‏ لطمه‏ ای‏ به‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و یا
نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ وارد سازد دیوان‏ قانون‏ اساسی‏
با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند تصمیم‏ بگیرد
که‏ قاضی‏ مزبور به‏ محل‏ دیگری‏ منتقل‏ و یا جز متقاعدین‏ محسوب‏ گردد.
در صورت‏ خلاف‏ عمدی‏ حکم‏ عزل‏ او را می‏ توان‏ صادر کرد. ۳ – وضع
استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏
تنظیم‏ خواهد یافت‏. فدراسیون‏ می‏ تواند در این‏ باب‏ مقررات‏ کلی‏ وضع
و اجرا کند. ۴ – استان‏ می‏ تواند مقرر دارد که‏ وزیر دادگستری‏ استان‏
به‏ اتفاق‏ کمیته‏ ای‏ مخصوص‏ برگزیدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏
تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ کند. ۵ – حکومت‏ استان‏ می‏ تواند در مورد قضات‏
ایالتی‏ مقرراتی‏ بر طبق‏ پیش‏ بینی‏ در بند ( ۲ ) وضع و اجرا کند قانون‏
اساسی‏ موجود در استان‏ از این‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصمیم‏ درباره‏
تعقیب‏ جزایی‏ یک‏ قاضی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ خواهد
بود.
اصل‏۹۹ تصمیم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسی‏ در داخله‏ استان‏ ممکن‏ است‏ به‏
وسیله‏ قانون‏ ایالتی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ واگذار و
رای‏ نهایی‏ در مسایلی‏ که‏ مربوط به‏ اجرای‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏
دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ گردد.
اصل‏۱۰۰ ۱ – هر گاه‏ دادگاهی‏ دریابد قانونی‏ که‏ اعتبارش‏ با رای‏ او ارتباط
دارد مطابق‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ جریان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏
که‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ به‏ اختلافات‏ اساسی‏ را دارد در صورتی‏ که‏ موضوع‏
مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسی‏ استان‏ باشد تصمیم‏ لازم‏
تحصیل‏ کند یا اگر موضوع‏ ارتکاب‏ خلافی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏
است‏ تصمیم‏ یا دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. این‏ ترتیب‏
همچنین‏ اگر مورد تجاوزی‏ از ناحیه‏ یک‏ قانون‏ ایالاتی‏ یا تضاد یک‏
قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. ۲ – هرگاه‏ در
طی‏ رسیدگی‏ قانونی‏ تردیدی‏ پیدا شود در اینکه‏ یکی‏ از مقررات‏ حقوق‏
بین‏ الملل‏ عمومی‏ جز مکملی‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ یا نه‏ و اینکه‏ آیا
چنین‏ قاعده‏ ای‏ مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ فرد ( ماده‏ ۲۵ ) ایجاد
می‏ کند دادگاه‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را استعلام‏ خواهد کرد. ۳ –
اگر دادگاه‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ در مورد تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ قصد کند
که‏ از تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ و یا از رای‏ دادگاه‏ اساسی‏
استان‏ دیگر انحراف‏ جوید باید رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را تحصیل‏
نماید و در مورد تفسیر قوانین‏ دیگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآید که‏ از
تصمیم‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ و یا یک‏ دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ عدول‏ کند
بایستی‏ رای‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ در این‏ باب‏ صادر شود.
اصل‏۱۰۱ ۱ – تشکیل‏ دادگاه‏ های‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هیچ‏ فردی‏ را نمی‏
توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضی‏ قانونی‏ او محروم‏ ساخت‏. ۲ – دادگاه‏ های‏
برای‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ تشکیل‏ داد.
اصل‏۱۰۲ مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.
اصل‏۱۰۳ ۱ – هر فردی‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏.
۲ – عملی‏ را می‏ توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ که‏ پیش‏ از ارتکاب‏ جرم‏
شناخته‏ شده‏ باشد. ۳ – هیچ‏ فردی‏ را برای‏ عمل‏ واحدی‏ بر طبق‏ قانون‏
مجازات‏ عمومی‏ بیش‏ از یک‏ بار نمی‏ توان‏ مجازات‏ کرد.
اصل‏۱۰۴ ۱ – آزادی‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ یک‏ قانون‏ رسمی‏ و تنها بر طبق‏ آیین‏
مندرج‏ در آن‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود کرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نباید
مورد آزار روحی‏ یا جسمی‏ قرار گیرند. ۲ – فقط قضات‏ می‏ توانند راجع به‏
دوام‏ یا تجویز محرومیت‏ آزادی‏ افراد تصمیم‏ بگیرند. هرگاه‏ چنین‏
مرحومیت‏ مبتنی‏ بر رای‏ قاضی‏ نباشد بدون‏ تاخیر باید رای‏ دادگاه‏ صادر
شود. پلیس‏ نمی‏ تواند برای‏ خود کسی‏ را بعد از توقیف‏ بیش‏ از انقضای‏
روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تنظیم‏ خواهد
شد. ۳ – هر فردی‏ را که‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتکاب‏ جرمی‏ قابل‏ مجازات‏،
موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف‏ به‏ پیشگاه‏
دادگاه‏ برد. قاضی‏ باید دلیل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسی‏ کند
و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضی‏ باید بدون‏ تاخیر یا حکم‏
توقیف‏ متضمن‏ دلایل‏ آن‏ صادر و یا رای‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ کند. ۴
– هر گونه‏ رای‏ قضایی‏ مربوط به‏ حکم‏ محرومیت‏ از آزادی‏ یا ادامه‏
چنین‏ محرومیتی‏ صادر شود باید مراتب‏ بدون‏ تاخیر به‏ اطلاع‏ یکی‏ از
بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و یا یکی‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.
اصل‏۱۰۵ ( ۱ ) حکومت‏ متحده‏ ( فدراسیون‏ ) اختیار انحصاری‏ قانونگزاری‏ امور
گمرکی‏ و انحصارات‏ مالی‏ را دارا است‏. ( ۲ ) فدراسیون‏ همچنین‏ اختیار
وضع قوانین‏ را راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ دارد: ۱ – مالیات‏ های‏ غیر مستقیم‏
و مالیات‏ بر وسایط نقلیه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثنای‏
مالیاتهای‏ مربوط به‏ اجراییات‏ محلی‏ به‏ خصوص‏ مالیات‏ املاک‏ و
مالیات‏ بر سود و مالیات‏ راجع به‏ حمایت‏ از حریق‏. ۲ – مالیات‏ بر
درآمد و مالیات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه‏ ۳ – مالیات‏ بر اموال‏ غیر منقول‏
و کسب‏ به‏ استثنای‏ تثبیت‏ نرخ‏ مالیاتها و هر گاه‏ راجع به‏
مالیاتهایی‏ باشد که‏ کلا یا بعضا برای‏ تامین‏ هزینه‏ های‏ فدرال‏ و یا
انجام‏ شرایطی‏ است‏ که‏ در ماده‏ ۷۲ بند ( ۲ ) قید شده‏ است‏. ( ۳ )
برای‏ قوانین‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالیاتهایی‏ که‏ عایدات‏ آن‏ کلا یا بعضا
به‏ استان‏ یا بخشها ( اتحادیه‏ بخش‏ ها ) می‏ رسد تصویب‏ بوندسرات‏
لازم‏ خواهد بود.
اصل‏۱۰۶ ( * ) ( ۱ ) درآمد انحصارات‏ مالی‏ و وصول‏ مالیاتهای‏ ذیل‏ مختص‏
فدراسیون‏ خواهد بود: ۱ – عوارض‏ گمرکی‏ ۲ – آن‏ قسمت‏ از مالیاتهای‏ غیر
مستقیم‏ که‏ بر طبق‏ بند ( ۲ ) مختص‏ استان‏ نباشد. ۳ – مالیات‏ بر
مجموع‏ دریافتی‏. ۴ – مالیات‏ حمل‏ و نقل‏. ۵ – عوارض‏ ثابتی‏ که‏ بر
اموال‏ تحمیل‏ می‏ شود و مالیاتهای‏ تعدیلی‏ که‏ به‏ منظور تامین‏ توازن‏
مالیاتهای‏ قانونی‏ وضع گردیده‏ است‏. ۶ – مالیات‏ امدادی‏ برای‏ برلن‏.
۷ – مالیات‏ بر درآمد و مالیاتهای‏ اضافی‏ و شرکتهایی‏ که‏ شخصیت‏ حقوقی‏
دارند ( کورثراسیون‏ ) ( ۲ ) عایدات‏ ذیل‏ و اصل‏ از سایر مالیاتها نصیب‏
استان‏ خواهد شد: ۱ – مالیات‏ املاک‏ ۲ – مالیات‏ ارث‏ ۳ – مالیات‏ وسایط
نقلیه‏ موتوری‏ ۴ – آن‏ قسمت‏ از مالیات‏ بر معاملات‏ که‏ بر طبق‏ بند (
۱ ) عاید فدراسیون‏ نشود ۵ – مالیات‏ آبجو ۶ – مالیات‏ بر مئسسات‏ قمار ۷
– مالیاتهای‏ اختصاصی‏ مربوط به‏ اجراییات‏ محلی‏. ( ۳ ) عایدات‏ مالیات‏
بر درآمد و مالیات‏ مشاغل‏ تجارتی‏ به‏ ترتیب‏ ذیل‏ اختصاص‏ خواهد یافت‏:
تا سال‏ ۱۹۵۸ بین‏ حکومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ میزان‏ ( ۳ ) / ( ۱ ) ۳۳
درصد و ( ۳ ) / ( ۲ ) ۶۶ درصد. از اول‏ آوریل‏ ۱۹۵۸ بین‏ حکومت‏ متحده‏ و
استان‏ به‏ میزان‏ ۳۵ درصد و ۶۵ درصد. ( ۴ ) میزان‏ تقسیم‏ بندی‏
مالیاتهای‏ درآمد و شرکتهای‏ حقوقی‏ ( بند ۳ ) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ که‏
مستلزم‏ تایید بوندسرات‏ می‏ باشد، هر موقع که‏ در وضع ارتباط عایدات‏ و
مخارج‏ در فدراسیون‏ با مخارج‏ استان‏ تغییری‏ حاصل‏ شود و احتیاجات‏
بودجه‏ ای‏ فدراسیون‏ یا استان‏ از میزانی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏
تجاوز کند و تا حدود و مقداری‏ که‏ تعادل‏ لازم‏ در میزان‏ تقسیم‏ بندی‏
به‏ نفع فدراسیون‏ یا استان‏ ایجاب‏ نماید، هر نوع‏ تبدیل‏ بر طبق‏ اصول‏
ذیل‏ خواهد بود: ۱ – فدراسیون‏ و استان‏ هر کدام‏ باید از عهده‏ مخارجی‏
که‏ ناشی‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآیند. ماده‏ ۱۲۰ بند ( ۱ )
مشمول‏ این‏ ترتیب‏ نخواهد بود. ۲ – تساوی‏ وضع بین‏ دعاوی‏ فدراسیون‏ و
استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر یک‏ که‏ از درآمدهای‏ معمولی‏ تامین‏
شود برقرار خواهد بود. ۳ – احتیاجات‏ فدراسیون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامین‏
مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظیم‏ خواهد گردید که‏ تسهیم‏ عادلانه‏
تامین‏ و از هر گونه‏ تحمیل‏ اضافی‏ بر مالیات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و
حفاظت‏ پایه‏ واحد زندگی‏ در سرزمین‏ فدرال‏ تضمین‏ شود. میزان‏ تسهیم‏
را برای‏ نخستین‏ بار از اول‏ آوریل‏ ۱۹۵۸ می‏ توان‏ تغییر داد و پس‏ از
آن‏ در فواصلی‏ که‏ کمتر از دو سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ هر قانونی‏ نباشد
که‏ ناظر بر چنین‏ تقسیمی‏ است‏ و مشروط بر اینکه‏ این‏ ترتیب‏ تاثیری‏
در تغییر سهم‏ بندی‏ مقرر در بند ( ۵ ) ننماید. ( ۵ ) هر گاه‏ یک‏ قانون‏
فدرال‏ مخارج‏ اضافی‏ پیش‏ بیاورد و یا عایداتی‏ را از استانها پس‏ بگیرد
میزان‏ تسهیم‏ درآمد و مالیات‏ شرکتهای‏ دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ (
کورثراسیون‏ ) به‏ نفع استانها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه‏ شرایطی‏
که‏ در بند ( ۴ ) پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر
مالیاتهای‏ اضافی‏ بر استانها برای‏ مدت‏ محدودی‏ باشد چنین‏ تحمیلی‏ را
به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ رسیده‏ و اصولی‏
را برای‏ تخمین‏ مبلغ چنین‏ غرامت‏ و توزیع آن‏ در میان‏ استانها مقرر
نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسیون‏ می‏ توان‏ جبران‏ کرد. ( ۶ ) عایدات‏ از
مالیاتهای‏ بر املاک‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسید و هر گاه‏ در
استانی‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد این‏ عایدات‏ نصیب‏ خود استان‏ می‏ شود.
مالیاتهای‏ بر املاک‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را می‏ توان‏
اساس‏ تقسیم‏ بندی‏ این‏ مبالغ پرداختی‏ و یا تفویض‏ به‏ بخشها قرارداد.
به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدی‏ از سهم‏ استان‏ از مالیاتهای‏ درآمد
و بنگاه‏ های‏ تجارتی‏ عموما نصیب‏ بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) خواهد شد.
میزان‏ اینکه‏ عایدات‏ از مالیاتهای‏ ایالتی‏ نصیب‏ بخشها بشود و حدود
آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعیین‏ خواهد گردید. ( ۷ ) اگر
در استانهای‏ به‏ خصوص‏ یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) حکومت‏ متحده‏ (
فدراسیون‏ ) موجب‏ تسهیلات‏ خاصی‏ بشود که‏ در نتیجه‏ مستقیما تولید
مخارج‏ بیشتر و یا عایدات‏ کمتر ( تحمیلات‏ اختصاصی‏ ) به‏ استان‏ های‏
دیگر یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) گردد در صورتی‏ که‏ استانها یا بخشها
نتوانند حقا این‏ تحمیلات‏ را بر عهده‏ بگیرند، فدراسیون‏ غرامت‏ کافی‏
را تامین‏ خواهد کرد. برای‏ پرداخت‏ چنین‏ غرامتی‏ باید به‏ رفع خسارات‏
طرفهای‏ سوم‏ یا به‏ امتیازات‏ مالی‏ ناشی‏ از اینگونه‏ تسهیلات‏ به‏
استانها یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) توجه‏ کافی‏ بشود. ( ۸ ) برای‏
منظور مندرج‏ در این‏ ماده‏ عایدات‏ و مخارج‏ بخشها ( اتحادیه‏ بخشها )
به‏ منزله‏ عایدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقی‏ خواهد گردید. ( * پاورقی‏:
چنانکه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۲۴ دسامبر ۱۹۵۵ و قانون‏ فدرال‏
۲۴ دسامبر ۱۹۵۶ اصلاح‏ شده‏ است‏. )
اصل‏۱۰۷ ( * ) ( ۱ ) عایدات‏ از مالیاتهای‏ هر استان‏ تا حدودی‏ که‏ این‏
مالیاتها به‏ وسیله‏ ماموران‏ دارایی‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ میشود (
عایدات‏ محلی‏ ) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با
تایید بوندسرات‏ می‏ تواند مشروحا برای‏ تعیین‏ میزان‏ و تقسیم‏ بندی‏
عایدات‏ محلی‏ از مالیاتهای‏ اختصاصی‏ ( سهم‏ مالیاتی‏ ) تصمیم‏ بگیرد. (
۲ ) قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعدیل‏ وضع مالی‏ بین‏ یک‏
استان‏ قوی‏ از جهت‏ مالی‏ و استان‏ دیگر ضعیف‏ از این‏ جهت‏ را تامین‏
خواهد کرد و در این‏ مورد توجه‏ کافی‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالی‏ و احتیاجات‏
بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) خواهد شد. چنین‏ قانونی‏ میزان‏ مساعده‏ از
ناحیه‏ استان‏ قوی‏ مالی‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعیف‏ مالی‏ را پیش‏ بینی‏
خواهد کرد به‏ علاوه‏ باید شرایط تعدیل‏ و دعاوی‏ و مسیولیت‏ های‏ مربوط
به‏ آن‏ و همچنین‏ میزان‏ مبلغ برای‏ پرداخت‏ هایی‏ را نیز که‏ به‏
وسیله‏ فدراسیون‏ از دارایی‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعیف‏ مالی‏ به‏ منظور
تکمیل‏ احتیاجات‏ مالی‏ آنها خواهد شد پیش‏ بینی‏ کند. ( پرداخت‏ های‏
تکمیلی‏ ) . ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۵ اصلاح‏
شده‏. )
اصل‏۱۰۸ ( ۱ ) امور حقوق‏ گمرکی‏ و انحصارات‏ مالی‏ و مالیاتهای‏ غیر مستقیم‏ که‏
تابع مقررات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ خواهند بود با مالیات‏ حمل‏ و نقل‏ و
مالیات‏ برگشتی‏ از سرمایه‏ و مالیات‏ غیر جاری‏ بر املاک‏ توسط ماموران‏
مالیاتی‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ کار این‏ مقامات‏ و نظامنامه‏
انجام‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. رئسای‏ ادارات‏
در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حکومت‏ های‏ ایالتی‏ تعیین‏ خواهند شد.
فدراسیون‏ می‏ تواند دستگاه‏ اداری‏ مالیت‏ غیر جاری‏ بر املاک‏ را به‏
ادارات‏ مالیات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمایندگان‏ خود واگذار کند. ( ۲ ) تا
حدودی‏ که‏ فدراسیون‏ مدعی‏ قسمتی‏ از مالیات‏ بر درآمد و مالیات‏ بر
مشاغل‏ برای‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ که‏ اداره‏ آن‏ را به‏
عهده‏ بگیرد ولی‏ می‏ توان‏ این‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالیاتی‏ استان‏
به‏ منزله‏ نمایندگان‏ خود واگذار کند. ( ۳ ) ترتیب‏ کار بقیه‏ مالیاتها
به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ قوانین‏
فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ این‏ ادارات‏ و
آیین‏ نامه‏ اجرایی‏ و ترتبیت‏ متحدالشکل‏ ماموران‏ اداری‏ را ترتیب‏
خواهد داد و رئسای‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏
منصوب‏ خواهند گردید. اداره‏ امور مالیاتی‏ که‏ به‏ بخشها خواهد رسید (
اتحادیه‏ بخشها ) ممکن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ کلا یا جزإا به‏ خود بخشها
واگذار شود. ( ۴ ) تا حدودی‏ که‏ مالیاتها عاید فدراسیون‏ می‏ شود
مقامات‏ مالیاتی‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمایندگان‏ حکومت‏ متحده‏ اقدام‏
خواهند کرد. استان‏ تا میزانی‏ که‏ به‏ درآمد مالیاتی‏ آن‏ مربوط است‏
برای‏ حسن‏ جریان‏ کار اینگونه‏ مالیاتها مسیول‏ خواهد بود. وزیر دارایی‏
فدرال‏ می‏ تواند توسط نمایندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جریان‏ آن‏ نظارت‏
کند و این‏ نمایندگان‏ اختیار خواهند داشت‏ که‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در
مقامات‏ اوسط و پایین‏ دستورات‏ بدهند. ( ۵ ) اختیارات‏ قضایی‏ دادگاه‏
های‏ مالیاتی‏ را قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد کرد. ( ۶ ) مقررات‏ عمومی‏
اداری‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ صادر می‏ شود و در قسمتی‏ که‏ اختیارات‏
اداری‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالیاتی‏ استان‏ است‏ تصویب‏ بوندسرات‏ لازم‏
خواهد بود.
اصل‏۱۰۹ حکومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از یکدیگر جدا و مستقل‏
خواهند بود.
اصل‏۱۱۰ ( ۱ ) تمام‏ عایدات‏ و مخارج‏ حکومت‏ متحده‏ باید برای‏ هر سال‏ مالی‏
ثیش‏ بینی‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود. ( ۲ ) بودجه‏ باید به‏ وسیله‏ قانون‏
قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالی‏ تثبیت‏ شود و باید به‏ تناسب‏ درآمد و هزینه‏
متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا باید فقط برای‏ یک‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود
در موارد مخصوص‏ می‏ توان‏ آن‏ را برای‏ دوره‏ طولانی‏ تر تصویب‏ کرد
وگرنه‏ هیچگونه‏ ماده‏ و موردی‏ را نمی‏ توان‏ بیش‏ از حدود یکسال‏ یا
چیزهایی‏ که‏ مربوط به‏ عایدات‏ و مخارج‏ حکومت‏ متحده‏ یا دستگاه‏
اداری‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد. ( ۳ ) دارایی‏ و دیون‏
در ضمیمه‏ ای‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد. ( ۴ ) در موارد مربوط
به‏ مئسسات‏ حکومت‏ متحده‏ که‏ به‏ صورت‏ تجارتی‏ اداره‏ می‏ شوند ذکر
درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نیست‏ فقط درآمد ویژه‏ باید
قید شود.
اصل‏۱۱۱ ( ۱ ) هر گاه‏ در پایان‏ یک‏ سال‏ مالی‏ بوجده‏ سال‏ آینده‏ به‏ وسیله‏
قانون‏ تثبیت‏ نشده‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند تا چنین‏ قانونی‏ به‏
مرحله‏ اجرا درآید تمام‏ هزینه‏ های‏ ضروری‏ ذیل‏ را پرداخت‏ کند. ( الف‏
) برای‏ نگاهداری‏ تمام‏ مئسساتی‏ که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایجاد شده‏ اند
و باید تصمیمات‏ قانونی‏ را اجرا کنند. ( ب‏ ) برای‏ انجام‏ تعهدات‏
قانونی‏ حکومت‏ متحده‏. ( ح‏ ) برای‏ تعقیب‏ پروژه‏ های‏ ساختمانی‏ و
امور مباشرتی‏ و سرویس‏ های‏ دیگر یا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ های‏ به‏
این‏ منظور مشروط بر این‏ که‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصویب‏
شده‏ باشد. ( ۲ ) هر گاه‏ عایداتی‏ که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ پیش‏
بینی‏ شده‏ است‏ و از مالیاتها و عوارض‏ و یا هر نوع‏ مالیات‏ یا منابعی‏
یا سود سرمایه‏ های‏ ذخیره‏ شده‏ دریافت‏ می‏ شود کفاف‏ مخارج‏ مذکور در
بند ( ۱ ) را ننماید حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند وجوه‏ لازم‏ را برای‏
جریان‏ کارها تا حداکثر یک‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏
دریافت‏ کند.
اصل‏۱۱۲ مخارج‏ زاید بر اختیارات‏ قانونی‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتیاج‏ به‏
تایید وزیر دارایی‏ فدرال‏ دارد. این‏ موافقت‏ فقط در صورتی‏ مقدور است‏
که‏ احتیاج‏ اضطراری‏ و دور از احتمال‏، پیش‏ آمده‏ باشد.
اصل‏۱۱۳ تصمیمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ که‏ بر مبلغ بودجه‏ ثیشنهادی‏ حکومت‏
متحده‏ چیزی‏ بیفزاید یا هزینه‏ ای‏ تازه‏ پیش‏ بیاورد یا ایجاد خرج‏
های‏ جدید در آینده‏ بکند احتیاج‏ به‏ موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ خواهد
داشت‏.
اصل‏۱۱۴ ( ۱ ) وزیر دارایی‏ فدرال‏ باید هر سال‏ به‏ بوندستاک‏ و بوندسرات‏
ترازنامه‏ ای‏ از تمام‏ عایدات‏ و مخارج‏ و همچنین‏ راجع به‏ دارایی‏ و
دیون‏ تسلیم‏ کند. ( ۲ ) این‏ گزارش‏ باید به‏ تایید دیوان‏ محاسبات‏ که‏
اعضای‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضایی‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏
عمومی‏ و شرح‏ خلاصه‏ ای‏ از دارایی‏ و دیون‏ باید طی‏ سال‏ بعدی‏ مالی‏
به‏ ضیمه‏ نظریات‏ دیوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسلیم‏
گردد تا بدین‏ وسیله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسیولیتی‏ از حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏
شود. وضع دیوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.
اصل‏۱۱۵ اعتبارات‏ مالی‏ را می‏ توان‏ فقط در مورد احتیاجات‏ فوق‏ العاده‏ از
طریق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها برای‏ مخارجی‏ که‏ به‏
منظور مقاصد تولیدی‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏
اعتبارات‏ و شرط تامین‏ آن‏ از ناحیه‏ فدراسیون‏ که‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏
از حدود سال‏ مالی‏ تجاوز کند فقط بر طبق‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ امکان‏ پذیر
است‏. مبلغ اعتبار یا میزان‏ تعهدی‏ که‏ فدراسیون‏ مسیولیت‏ آن‏ را به‏
عهده‏ می‏ گیرد باید در قانون‏ قید شود.
اصل‏۱۱۶ ۱ – در صورتی‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد یک‏
فرد آلمانی‏ بر طبق‏ مدلول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ کسی‏ است‏ که‏ دارای‏
تابعیت‏ آلمان‏ است‏ و یا کسی‏ که‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمین‏ آلمان‏ را
چنانکه‏ در تاریخ‏ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ یا
تبعیدشده‏ ای‏ از نسل‏ آلمانی‏ واجد بوده‏ یا به‏ عنوان‏ همسر و یا تولد
از چنین‏ شخصی‏ به‏ خاک‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد. ۲ – به‏ اتباع‏ سابق‏
آلمان‏ که‏ بین‏ ۳۰ ژانویه‏ ۱۹۳۳ و ۸ مه‏ ۱۹۴۵ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ و
نژادی‏ یا مذهبی‏ از تابعیت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏
درخواست‏، تابعیت‏ آلمانی‏ مجددا تفویض‏ خواهد شد. اینگونه‏ افراد اگر
بعد از ۸ مه‏ ۱۹۴۵ در سرزمین‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نیت‏ دیگری‏ ابراز
نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ کسانی‏ که‏ از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ شده‏
بودند تلقی‏ نخواهند شد.
اصل‏۱۱۷ ۱ – قانونی‏ که‏ با ماده‏ ۳ بند ( ۲ ) منافی‏ باشد تا وقتی‏ که‏ با
مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضای‏ تاریخ‏ ۳۱
مارس‏ ۱۹۵۳ نافذ خواهد بود. ۲ – قوانین‏ که‏ حق‏ آزادی‏ نقل‏ و انتقال‏
را به‏ واسطه‏ کمیابی‏ مسکن‏ در حال‏ حاضر محدود می‏ سازند تا وقتی‏ که‏
قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نکرده‏ باشد نافذ خواهد بود.
اصل‏۱۱۸ تجدید سازمان‏ ارضی‏ ( مرزی‏ ) شامل‏ استانهای‏ ( لندر ) بادن‏، ورتمبرک‏
بادن‏ و ورتمبرک‏ هوهنزلرن‏ ممکن‏ است‏ با وجود مقررات‏ ماده‏ ۳۹ به‏
وسیله‏ توافق‏ بین‏ استان‏ های‏ مربوط عملی‏ گردد و هرگاه‏ توافقی‏ حاصل‏
نشود تجدید سازمان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ باید متضمن‏ مراجعه‏
به‏ آرای‏ عمومی‏ باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.
اصل‏۱۱۹ راجع به‏ مسایل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد
تقسیم‏ ایشان‏ در میان‏ استانها حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ می‏
تواند تا حل‏ نهایی‏ موضوع‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصویبنامه‏ هایی‏
که‏ دارای‏ اثر قانونی‏ اند صادر کند. حکومت‏ فدرال‏ را در این‏ مورد می‏
توان‏ مجاز ساخت‏ که‏ دستورهای‏ جداگانه‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر
نماید به‏ استثنای‏ مواقعی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر شود. دستورها باید به‏
عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.
اصل‏۱۲۰ ۱ – فدراسیون‏ ( حکومت‏ متحده‏ ) هزینه‏ های‏ توقف‏ قوای‏ اشغالی‏ و
تحصیلات‏ داخلی‏ و خارجی‏ دیگری‏ که‏ از جنگ‏ ناشی‏ گردیده‏ به‏ طوری‏
که‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بیان‏ شده‏ است‏ و همچنین‏ مساعده‏ های‏
مربوط به‏ تحمیلات‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ و از جمله‏ بیمه‏ بیکاری‏ و
تعاون‏ عمومی‏ نسبت‏ به‏ بیکاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود. ۲ – عایدات‏
تحویل‏ فدراسیون‏ خواهد گردید در عین‏ حالی‏ که‏ فدراسیون‏ نیز مخارج‏ را
عهد ه‏ دار خواهد بود. ماده‏ ۱۲۰*- ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏
مورخ‏ ۱۴ اوت‏ ۱۹۵۲ الحاق‏ یافته‏ ) ۱ – در قوانین‏ مربوط به‏ اجرای‏
مقررات‏ موازنه‏ تحمیلات‏ مالیاتی‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ می‏ توان‏ پیش‏
بینی‏ کرد که‏ در زمینه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها که‏ قسمتی‏ از طرف‏
فدراسیون‏ و قسمتی‏ هم‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ منزله‏ نمایندگان‏
فدراسیون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختیارات‏ مربوطه‏ اهدایی‏ به‏ حکومت‏
فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عالیه‏ فدرال‏ بر طبق‏ ماده‏ ۸۵ کلا یا جزیا به‏
دستگاه‏ موازنه‏ ( تعدیل‏ ) فدرال‏ واگذار شود برای‏ اعمال‏ این‏
اختیارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد
داشت‏ و مگر در موارد فوری‏ دستورهای‏ آن‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ (
اداره‏ موازنه‏ استان‏ ) صادر خواهد گردید. ۲ – مقررات‏ ماده‏ ۸۷ بند ( ۳
) جمله‏ دوم‏ در این‏ مورد منتفی‏ خواهد بود.
اصل‏۱۲۱ بر طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ اساسی‏ اکثریتی‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و هیات‏
مجتمعه‏ فدرال‏ چنانکه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اکثریت‏ عددی‏ اعضای‏
آنها خواهد بود.
اصل‏۱۲۲ ۱ – از موقع تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسیله‏ ارگان‏
مقننه‏ که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد
گردید. ۲ – هیاتهای‏ قانونگزاری‏ و هیاتهایی‏ که‏ در کار وضع قانون‏ به‏
عنوان‏ شور همکاری‏ داشته‏ اند و صلاحیت‏ آنها بنا بر بند ( ۱ ) پایان‏
می‏ پذیرد از این‏ تاریخ‏ منحل‏ محسوب‏ می‏ شوند.
اصل‏۱۲۳ ۱ – هر قانون‏ معتبری‏ که‏ پیش‏ از تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود
داشته‏ در صورتی‏ که‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ منافاتی‏ نداشته‏ باشد نافذ
باقی‏ خواهد ماند. ۲ – به‏ شرط آن‏ که‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏
ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ های‏ رسمی‏ که‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ رایش‏ آلمان‏
راجع به‏ مسایلی‏ که‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در صلاحیت‏ قوه‏ مقننه‏
استان‏ است‏ انعقاد یافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ کلی‏ قانونی‏ باشد تا
وقتی‏ که‏ عهدنامه‏ های‏ جدید رسمی‏ از طرف‏ عمالی‏ که‏ به‏ وسیله‏ این‏
قانون‏ اساسی‏ صلاحیت‏ دارند امضا نشود و یا تا موقعی‏ که‏ بر طبق‏
مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوی‏ از انحا خاتمه‏ نیافته‏ باشند معتبر
شناخته‏ می‏ شوند.
اصل‏۱۲۴ قانون‏ ناظر بر مسایلی‏ که‏ تابع انحصاری‏ اختیار قانونگزاری‏ فدراسیون‏
است‏ در مناطقی‏ که‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گردید.
اصل‏۱۲۵ قانون‏ ناظر بر اموری‏ که‏ مشمول‏ اختیار قانونگزاری‏ مشترک‏ فدراسیون‏
باشد در موارد ذیل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ می‏ گردد: ۱ – تا حدودی‏ که‏
به‏ صورت‏ واحدی‏ در داخله‏ یک‏ یا چند منطقه‏ اشغالی‏ مجری‏ می‏ شود. ۲
– تا حدودی‏ که‏ بعد از تاریخ‏ ۸ مه‏ ۱۹۳۵ به‏ وسیله‏ اصلاح‏ قانون‏
دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانونی‏ پیدا کرده‏ است‏.
اصل‏۱۲۶ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقای‏ یک‏ قانون‏ به‏
عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏۱۲۷ در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ تدوین‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ حکومت‏ فدرال‏
مجاز خواهد بود با موافقت‏ حکومت‏ استان‏ های‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتی‏
را راجع به‏ “دستگاه‏ اداری‏ قلمرو متحده‏ اقتصادی‏” بر استان‏ های‏
بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمین‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعی‏ که‏ بر
طبق‏ مواد ۱۳۴ یا ۱۲۵ قانون‏ فدرال‏ نافذ می‏ باشد شامل‏ سازد.
اصل‏۱۲۸ تا موقعی‏ که‏ قانون‏ معتبری‏ مقاماتی‏ را مجاز می‏ دارد که‏ در حدود
مفاد ماده‏ ۸۴ بند ( ۵ ) دستورانی‏ صادر کنند این‏ مقامات‏ تا وقتی‏ که‏
قانون‏ ترتیب‏ دیکری‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.
اصل‏۱۲۹ ۱ – در حدودی‏ که‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و
جاری‏ اند و حاوی‏ اجازه‏ صدور تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ و نظامنامه‏ های‏
کلی‏ اداری‏ یا برای‏ اجرای‏ اقدامات‏ اداری‏ می‏ باشند اجازه‏ به‏
نمایندگی‏ هایی‏ تفویض‏ خواهد شد که‏ درباره‏ آن‏ کار صلاحیت‏ دارند در
صورت‏ تردید حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏ و
متن‏ تصمیم‏ باید انتشار یابد. ۲ – تا موقعی‏ که‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏
به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوی‏ چنین‏ اجازه‏ ایست‏ به‏
وسیله‏ نمایندگیهایی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجری‏ می‏ شود. ۳ –
در صورتی‏ که‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهای‏ ( ۱ ) و ( ۲ )
تغییر یا تکمیل‏ یا بند و یا صدور مقررات‏ حقوقی‏ را به‏ جای‏ قوانین‏
تجویز نمایند این‏ تجویزات‏ منتفی‏ محسوب‏ می‏ شوند. ۴ – مقررات‏ بندهای‏
( ۱ ) و ( ۲ ) هر موقع که‏ مقررات‏ قانونی‏ به‏ قواعدی‏ که‏ دیگر اعتبار
ندارند یا به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ دیگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏
کم‏ و کاست‏ اجرا می‏ شوند.
اصل‏۱۳۰ ۱ – نمایندگی‏ های‏ اداری‏ و مئسسات‏ دیگر که‏ برای‏ خدمات‏ اداری‏
عمومی‏ یا برای‏ دادگستری‏ تشکیل‏ یافته‏ اند و مبتنی‏ بر قانون‏ استان‏
یا عهود رسمی‏ بین‏ استانها نباشند همچنین‏ اتحادیه‏ دستگاه‏ های‏ اداری‏
راه‏ آهنهای‏ جنوب‏ غربی‏ آلمان‏ و شورای‏ اداری‏ برای‏ سرویس‏ های‏ پست‏
و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ منطقه‏ اشغالی‏ فرانسه‏ زیر نظر حکومت‏ فدرال‏ قرار
خواهد گرفت‏. حکومت‏ فدرال‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ برای‏ انتقال‏ یا
انحلال‏ یا از بین‏ بردن‏ آنها ترتیب‏ لازم‏ خواهد داد. ۲ – عالیترین‏
مقام‏ انتظامی‏ ارشد بر نفرات‏ این‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزیر مربوطه‏
فدرال‏ خواهد بود. ۳ – هیاتهای‏ حقوقی‏ و مئسسات‏ تابع قوانین‏ عمومی‏
که‏ مستقیما تابع دستور استانی‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بین‏ استانها
تاسیس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند
بود.
اصل‏۱۳۱ قوانین‏ فدرال‏ وضع قانونی‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏
را که‏ از ۸ مه‏ ۱۹۴۵ در سرویس‏ های‏ عمومی‏ کار می‏ کردند و به‏ دلایلی‏
غیر از مقررات‏ عمومی‏ استخدامی‏ یا اصول‏ قرارداد کارشان‏ را ترک‏ کرده‏
باشند و تا این‏ تاریخ‏ استخدام‏ نشده‏ و یا به‏ ترتیب‏ دیگری‏ که‏
متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعیین‏ خواهد کرد.
همین‏ ترتیب‏ بدون‏ جزإی‏ تغییر شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و
تبعیدشدگانی‏ خواهد شد که‏ در ۸ مه‏ ۱۹۴۵ مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگی‏ و یا
کمک‏ های‏ مالی‏ دیگر می‏ شدند و بعدا هیچگونه‏ کمک‏ یا مساعده‏ به‏
جهاتی‏ غیر از دلایلی‏ که‏ ناشی‏ از مقررات‏ استخدام‏ کشوری‏ و یا اصول‏
قرارداد دسته‏ جمعی‏ باشد دریافت‏ نکرده‏ باشند. تا وقتی‏ که‏ قانون‏
فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ کردن‏ هیچگونه‏ دعاوی‏ امکان‏ نخواهد
داشت‏ مگر آن‏ که‏ قانون‏ ایالتی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏
باشد.
اصل‏۱۳۲ ۱ – اعضای‏ کشوری‏ و قضایی‏ که‏ در موقع اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در
مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند می‏ توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏
پس‏ از اولین‏ جلسه‏ بوندستاک‏ در ردیف‏ متقاعدین‏ و یا منتظرین‏ خدمت‏
درآیند و یا اگر فاقد قابلیت‏ شخصی‏ یا شغلی‏ برای‏ کار خود باشند به‏
مقام‏ دیگری‏ که‏ حقوق‏ کمتری‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ می‏ گیرد انتقال‏ یابند
این‏ ترتیب‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏ شامل‏ مستخدمین‏ روزمزدی‏ نیز خواهد شد
که‏ نتوان‏ به‏ وسیله‏ ابلاغ‏ کتبی‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پایان‏ داد.
مهلت‏ های‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد
دسته‏ جمعی‏ پیش‏ بینی‏ گردیده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد. ۲ –
این‏ ترتیب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضای‏ خدمات‏ عمومی‏ نخواهد شد که‏
مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهایی‏ از ناسیونال‏ سوسیالیزم‏ و میلیتاریزم‏
شده‏ یا کسانی‏ که‏ قربانی‏ رژیم‏ ناسیونال‏ سوسیالیزم‏ شناخته‏ شده‏
باشند مگر آن‏ که‏ دلیل‏ بارزی‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصی‏ آنها وجود داشته‏
باشد. ۳ – آنهایی‏ که‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند بر طبق‏ ماده‏ ۱۹ بند ( ۴
) می‏ توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ کنند. ۴ – جزییات‏ به‏ وسیله‏
تصویب‏ نامه‏ های‏ حکومت‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ دارد
مقرر خواهد گردید.
اصل‏۱۳۳ حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادی‏ بین‏ المناطق‏ به‏ فدراسیون‏ انتقال‏
خواهد یافت‏.
اصل‏۱۳۴ ۱ – دارایی‏ رایش‏ ( آلمان‏ ) اصولا دارایی‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد. ۲ –
تا حدودی‏ که‏ در نظر بوده‏ اموالی‏ که‏ در اصل‏ و ترجیحا برای‏ اقدامات‏
عمده‏ اداری‏ باشد که‏ برطبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دیگر اقدامات‏
فدراسیون‏ تلقی‏ نمی‏ شود باید بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتی‏ انتقال‏ یابد
که‏ در حال‏ حاضر این‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودی‏
که‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلکه‏ برای‏ امور اداری‏
که‏ اکنون‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در حوزه‏ عملیات‏ اداری‏
استانند. فدراسیون‏ همینین‏ میتواند اموال‏ دیگر را به‏ استان‏ انتقال‏
بدهد. ۳ – دارایی‏ که‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ ( اتحادیه‏ بخشها ) بدون‏
غرامت‏ در اختیار رایش‏ ( آلمان‏ سابق‏ ) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارایی‏
استتن‏ و بخش‏ ( اتحادیه‏ بخشها ) محسوب‏ می‏ شود و این‏ در صورتی‏ است‏
که‏ فدراسیون‏ آنها را برای‏ اقدامات‏ مهم‏ اداری‏ خود لازم‏ نداشته‏
باشد. ۴ – جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏
بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گردید.
اصل‏۱۳۵ ۱ – هر گاه‏ بعد از ۸ مه‏ ۱۹۴۵ و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ این‏ قانون‏
اساسی‏ مقداری‏ از خاک‏ یک‏ استان‏ به‏ استان‏ دیگر انتقال‏ یافته‏ باشد
استانی‏ که‏ فعلا مالک‏ اراضی‏ است‏ صاحب‏ زمینی‏ که‏ در داخله‏ حدود آن‏
قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ می‏ شود. ۲ – دارایی‏ استان‏ و سایر هیاتهای‏
قانونی‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‏ که‏ دیگر وجود خارجی‏ ندارند
تا حدودی‏ که‏ اصلا در نظر بوده‏ که‏ مرجحا برای‏ اقدامات‏ اداری‏ به‏
کار برود و یا اکنون‏ به‏ کار می‏ رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلکه‏
جهت‏ اقدامات‏ اداری‏ به‏ استان‏ یا هیاتهای‏ قانونی‏ دیگر یا مئسساتی‏
که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ فعلا عهده‏ دار این‏ اقدامات‏ و امور هستند
انتقال‏ خواهد یافت‏. ۳ – املاک‏ متعلق‏ به‏ استانی‏ که‏ دیگر وجود ندارد
و متعلقات‏ آن‏ نیز به‏ استانی‏ انتقال‏ خواهد یافت‏ که‏ در آن‏ واقع
شده‏ اند در صورتی‏ که‏ جز آن‏ قسم‏ از دارایی‏ نباشند که‏ مشمول‏ بند (
۱ ) می‏ باشند. ۴ – هر گاه‏ یک‏ منفعت‏ نافذ فدراسیون‏ یا نفع اختصاصی‏
ناحیه‏ ای‏ ایجاب‏ کند می‏ توان‏ ترتیب‏ تسویه‏ ای‏ را در موارد ناشی‏ از
بندهای‏ ( ۱ ) تا ( ۳ ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏. ۵ –
درباره‏ سایر ترتیب‏ وراثت‏ قانونی‏ و تنظیم‏ امور دارایی‏ تا حدودی‏ که‏
قبل‏ از اول‏ ژانویه‏ ۱۹۵۲ به‏ وسیله‏ موافقت‏ میان‏ استان‏ و هیاتهای‏
قانونی‏ دیگر یا مئسسات‏ مربوط مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‏ صورت‏ نگرفته‏
باشد به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏
خواهد داشت‏ تنظیم‏ خواهد شد. ۶ – منافع ایالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و
مئسساتی‏ که‏ مبتنی‏ بر قانون‏ خصوصی‏ ایجاد شده‏ بود به‏ فدراسیون‏
انتقال‏ می‏ یابد قانون‏ فدرال‏ که‏ امکان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏
عدول‏ کند جزییات‏ را تنظیم‏ خواهد کرد. ۸ – تا موقع شروع‏ اجرای‏ این‏
قانون‏ اساسی‏ دارایی‏ که‏ بر طبق‏ بندهای‏ ( ۱ ) تا ( ۳ ) به‏ استان‏ یا
هیاتهای‏ قانونی‏ یا تاسیسات‏ دیگر انتقال‏ خواهد یافت‏ اگر به‏ موجب‏
مقررات‏ و یا قانون‏ استان‏ و یا هر ترتیب‏ دیگری‏ نصیب‏ طرف‏ ذینفع شده‏
باشد انتقال‏ دارایی‏ مزبور پیش‏ از این‏ مقررات‏ امری‏ انجام‏ شده‏
تلقی‏ می‏ گردد. ماده‏ ۱۳۵* حق‏ قانونگزاری‏ که‏ بر طبق‏ ماده‏ ۱۳۴ بند (
۴ ) و ماده‏ ۱۳۵ بند ( ۵ ) برای‏ فدراسیون‏ شناخته‏ شده‏ ممکن‏ است‏ ضمنا
مقرر دارد که‏ مسیولیتهای‏ ذیل‏ به‏ کلی‏ و تماما منتفی‏ نخواهد بود: ۱ –
مس‏إولیتهای‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و یا مسیولیتهای‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ یا
مسیولیتهای‏ سایر هیاتهای‏ قانونی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومی‏ دیگر
وجود خارجی‏ ندارد. ۲ – اینگونه‏ مسیولیتهای‏ فدراسیون‏ یا سایر هیاتهای‏
قانونی‏ و مئسسات‏ دیگر که‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومی‏ با انتقال‏ دارایی‏
های‏ مندرج‏ در مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ارتباط دارند و مسیولیت‏ هایی‏
از این‏ قبیل‏ که‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ ۱ ناشی‏
گردد. ۳ – اینگونه‏ مسیولیت‏ های‏ استان‏ یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها )
که‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ ۱۹۴۵ در حدود
عملیات‏ اداری‏ مربوطه‏ و یا به‏ وسیله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور
انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ کننده‏ تفویض‏ و یا برای‏ رفع وضع
خطرناکی‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشی‏ شده‏ باشد. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏
فدرال‏ ۲۲ اکتبر ۱۹۵۷ الحاق‏ یافته‏. )
اصل‏۱۳۶ بوندسرات‏ برای‏ نخستین‏ بار در همان‏ روز اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشکیل‏
خواهد یافت‏. ۲ – تا موعد انتخاب‏ اولین‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ اختیارات‏
او را رییس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد کرد ولی‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را
نخواهد داشت‏.
اصل‏۱۳۷ ۱ – حق‏ مستخدمین‏ اداری‏ و خدمتگزاران‏ مکلف‏ خدمات‏ عمومی‏ و نظامیان‏
و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را برای‏ داوطلبی‏ انتخاب‏ شدن‏ در
فدراسیون‏، در استان‏ یا در بخشها میتوان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ محدود
ساخت‏.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۹
اصلاح‏ شده‏ است‏ ) . ۲ – قانون‏ انتخابات‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏
پارلمانی‏ پذیرفته‏ می‏ شود ناظر بر انتخابات‏ اولین‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و
اولین‏ هیات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولین‏ رییس‏ جمهوری‏، فدرال‏ خواهد بود.
۳ – عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسی‏ را بر طبق‏ ماده‏ ۴۱
بند ( ۲ ) تا موقع تاسیس‏ آن‏، دادگاه‏ استیناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏
مشترک‏ اقتصادی‏ که‏ مطابق‏ آیین‏ نامه‏ خود تصمیم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏
دار خواهد بود.
اصل‏۱۳۸ تغییرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعی‏ که‏ فعلا در استان‏
بادن‏* باواریا، ورتمبرک‏ بادن‏ وورتمبرک‏ هوهنزلرن‏* وجود دارند منوط
به‏ موافقت‏ حکومت‏ های‏ این‏ استانها خواهد بود. ( پاورقی‏*: به‏ موجب‏
قانون‏ فدرال‏ ۴ مه‏ ۱۹۵۱ استان‏ بادن‏ و ورتمبرک‏ از استان‏ های‏ سابق‏
بادن‏ و ورتمبرک‏ بادن‏ و ورتمبرک‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشکیل‏ گردیده‏
است‏. )
اصل‏۱۳۹ قوانینی‏ که‏ برای‏ رهایی‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسیونال‏ سوسیالیزم‏ و
میلیتاریزم‏ تصویب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ نخواهد
بود.
اصل‏۱۴۰ مقررات‏ مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون‏ اساسی‏ آلمان‏ مصوب‏ ۱۱
اوت‏ ۱۹۱۹ قسمت‏ مکمل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ محسوب‏ می‏ شود. ماده‏ ۱۳۶ (
قانون‏ اساسی‏ ویمار ) حقوق‏ و تکالیف‏ مدنی‏ و کشوری‏ را برای‏ اجرای‏
آزادی‏ مذهبی‏ مقید و یا محدود نتوان‏ کرد. احدی‏ الزام‏ نخواهد داشت‏
که‏ معتقدات‏ دینی‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتی‏ حق‏ ندارند راجع
به‏ عضویت‏ افراد در مجامع مذهبی‏ به‏ تحقیقات‏ بپردازند مگر در حدودی‏
که‏ حقوق‏ یا تکالیف‏ مدنی‏ به‏ آن‏ ارتباط یابد و یا عملیات‏ آمارگیری‏
مبتنی‏ بر قانون‏ آن‏ را ایجاب‏ نماید. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجبور ساخت‏
که‏ به‏ نوعی‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبی‏ مبادرت‏ ورزد یا در تمرین‏ های‏
مذهبی‏ و یا ادای‏ نوعی‏ از سوگندهای‏ مذهبی‏ شرکت‏ جوید. ماده‏ ۱۳۷ (
قانون‏ اساسی‏ ویمار ) مذهب‏ رسمی‏ وجود ندارد. آزادی‏ گردهم‏ آمدن‏
جمعیتهای‏ مذهبی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعیت‏ های‏ مذهبی‏ در داخله‏
سرزمین‏ آلمان‏ تابع هیچگونه‏ محدودیتی‏ نخواهد بود. هر جمعیتی‏ مذهبی‏
ترتیب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانونی‏ که‏ متساویا شامل‏
همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ های‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همکاری‏ دولت‏
یا بخش‏ های‏ مدنی‏ اداره‏ خواهد کرد. جمعیتهای‏ مذهبی‏ باید بر طبق‏
مقررات‏ عمومی‏ قانون‏ مدنی‏ حایز اهلیت‏ قانونی‏ شوند. جمعیت‏ های‏
مذهبی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ هیاتهای‏ متحد چنانکه‏ بوده‏ اند باقی‏
خواهند ماند. دسته‏ های‏ دیگر مذهبی‏ نیز در صورت‏ درخواست‏ حایز این‏
حق‏ خواهند شد مشروط بر این‏ که‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضای‏ آنها موجب‏
اطمینان‏ کافی‏ درباره‏ دوام‏ و پایندگی‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر
تعدادی‏ از این‏ دسته‏ های‏ مذهبی‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ به‏ صورت‏
سازمان‏ واحدی‏ درآیند این‏ سازمان‏ نیز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ هیات‏
متحده‏ محسوب‏ می‏ شود. جمعیت‏ های‏ مذهبی‏ که‏ هیات‏ های‏ متحدی‏ مطابق‏
قانون‏ عمومی‏ باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعایت‏ قانون‏ استان‏ و بر
اساس‏ صورتهای‏ مالیاتی‏ مدنی‏ مالیات‏ دریافت‏ کنند. اجتماعاتی‏ که‏
هدف‏ آنها ترویج‏ کلی‏ یک‏ ایدهیولوژی‏ فلسفی‏ باشد همان‏ وضعی‏ را
خواهند داشت‏ که‏ جمعیتهای‏ مذهبی‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافی‏ که‏
برای‏ اجرای‏ این‏ قواعد ضروری‏ باشد به‏ عهده‏ هیات‏ مقننه‏ استان‏
خواهد بود. ماده‏ ۱۳۸ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) مقرری‏ های‏ دولتی‏ نسبت‏
به‏ جمعیتهای‏ مذهبی‏ که‏ بر اساس‏ قانون‏ یا قرارداد یا عنوان‏ قانونی‏
اختصاصی‏ مبتنی‏ باشد به‏ وسیله‏ هیات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد
اصول‏ این‏ کار به‏ وسیله‏ دولت‏ آلمان‏ ( رایش‏ ) مقرر خواهد گردید.
حقوق‏ مالکیت‏ و حقوق‏ دیگر جمعیتهای‏ مذهبی‏ و هیاتهای‏ دینی‏ نسبت‏ به‏
تاسیسات‏ و سرمایه‏ و دارایی‏ های‏ دیگر که‏ به‏ منظور خداپرستی‏، تربیت‏
یا نوع‏ پروری‏ باشد تضمین‏ خواهد شد. ماده‏ ۱۳۹ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار )
‏ کشنبه‏ و ایام‏ تعطیل‏ عمومی‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند
به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهای‏ آسودگی‏ از کار و پرورش‏ روحی‏
حمایت‏ خواهند شد. ماده‏ ۱۴۰ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) تا حدودی‏ که‏
احتیاج‏ سرویس‏ های‏ مذهبی‏ و مراقبت‏ روحی‏ در میان‏ نظامی‏ ها و در
بیمارستانها، زندانها و یا مئسسات‏ عمومی‏ دیگر ایجاب‏ کند جمعیت‏ های‏
مذهبی‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ دینی‏ را معمول‏ دارند و در این‏ باره‏
هیچگونه‏ الزامی‏ قیدی‏ وجود نخواهد داشت‏.
اصل‏۱۴۱ جمله‏ اول‏ بند ۳ ماده‏ ۷ شامل‏ استانی‏ که‏ در آنجا مقرراتی‏ غیر از
قانون‏ ایالتی‏ در تاریخ‏ اول‏ ژانویه‏ ۱۹۴۹ مجری‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.
اصل‏۱۴۲ صرفنظر از مفاد ماده‏ ۳۱ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ استانها تا حدودی‏ معتبر
خواهد بود که‏ با مقررات‏ فصل‏ های‏ ۱ تا ۱۸ این‏ قانون‏ اساسی‏ موافقت‏
داشته‏ باشد.
اصل‏۱۴۳ ماده‏ ۱۴۳* مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ با انعقاد و اجرای‏ عهدنامه‏
هایی‏ که‏ در بن‏ و پاریس‏ در تاریخ‏ ۲۶ و ۲۷ مه‏ ۱۹۵۲ ( معاهده‏ راجع
به‏ روابط جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد
جامعه‏ دفاعی‏ اروپایی‏ ) امضا شده‏ اند قراردادهای‏ عمومی‏ مربوطه‏ و
الحاقی‏ به‏ آنها مخصوصا پروتکل‏ ۲۶ ژوییه‏ ۱۹۵۲ منافاتی‏ ندارند. (
پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۶ مارس‏ ۱۹۵۴ الحاق‏ یافته‏
است‏. ) ماده‏ ۱۴۳** شرایطی‏ که‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجویز شده‏ است‏ که‏ از
نیروهای‏ نظامی‏ در صورت‏ پیش‏ آمد یک‏ ضرورت‏ اضطراری‏ داخلی‏ استفاده‏
شود فقط به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ بر طبق‏ شرایط ماده‏ ۷۹ باشد تنظیم‏
خواهد یافت‏. ( پاورقی‏**: چنانکه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶
اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏۱۴۴ ۱ – این‏ قانون‏ اساسی‏ احتیاج‏ تصویب‏ مجمع های‏ نمایندگی‏ دو سوم‏ از
استانهای‏ آلمان‏ را که‏ برای‏ نخستین‏ بار در آنجا مجری‏ می‏ شود خواهد
داشت‏. ۲ – تا حدودی‏ که‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تابع محدودیتهایی‏
در استانی‏ باشد که‏ در ماده‏ ۲۳ نام‏ برده‏ شده‏ و یا در قسمتی‏ از
چنین‏ استانی‏، این‏ استان‏ یا بخشی‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏
ماده‏ ۳۸ نمایندگی‏ هایی‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ ماده‏ ۵۰ به‏
بوندسرات‏ گسیل‏ دارد.
اصل‏۱۴۵ ۱ – شوراهای‏ پارلمانی‏ در جلساتی‏ عمومی‏ با شرکت‏ نمایندگی‏ هایی‏ از
برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را قطعی‏ و آن‏ را امضا و
رسما اعلام‏ خواهد کرد. ۲ – این‏ قانون‏ اساسی‏ از روز انقضای‏ مراسم‏
امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد یافت‏. ۳ – متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقی‏ فدرال‏
منتشر خواهد گردید.
اصل‏۱۴۶ این‏ قانون‏ اساسی‏ ( Basic Law ) از روزی‏ که‏ یک‏ قانون‏ اساسی‏ (
Constitution ) به‏ وسیله‏ رای‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در
آید از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاریخ‏ ۲۳ مه‏
۱۳۴۹ دکتر ادنایر – رییس‏ شورای‏ پارلمانی‏ دکتر شونفلدر – معاون‏ اول‏
دکتر شافر – معاون‏ دوم‏