.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
قانون اساسی ترکیه
قانون اساسی.ترکیه با آخرین اصلاحات آن
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دادگاه قانون اساسی ترکیه
به نام خداوند جان وخرد
پیشگفتار
واژه قانون اساسى براى نخستین بار از سوى ارسطو در کتاب معروفش ” سیاست “به کار گرفته شد . به نظر وى قانون اساسى ارتباط میان قواى یک دولت را تنظیم مى کند و به مسائلى چون تقسیم قوا مى پردازد . پس از ارسطو در دوره فلاسفه رواقى نوعى قانون اساسى در روم وجود داشته که بر اساس آن دولت مى بایست تحت نظر و اراده عقل جهان شمول قرار بگیرد و به صورت نهادى در آید که وظیفه اجراى قانون اساسى را در عهده داشته باشد .
واژه قانون اساسى در مفهوم جدید پس از دوره تجدد و با آثارى که از سوى اندیشمندانى چون جان لاک و ژان ژاک روسو نوشته شدند پاى به میدان گذاشت . روسو در اثر خویش براى اولین بار از ” قرارداد اجتماعى ” بحث کرد که در تدوین اطلاعیه حقوق بشر فرانسه سهیم بوده است.
مهم ترین قانون هر کشورى قانون اساسى آن کشور است . در قانون اساسى اهداف کلان سیاسى و اقتصادى و فرهنگى کشور و میزان پایبندى و علاقه حاکمیت به مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت کشور روشن مى شود و حقوق اساسى ملت ، خط مشى کلى دولت ، تفکیک قوا و اختیارات و وظایف هر یک از قوا ، نحوه اداره امور کشور ، امور اساسى مربوط به قضا ، نیروى انتظامى و نظامى و سایر نهادهاى عمومى در قانون اساسى مشخص مى گردد .
نکته :
قانون اساسى در مفهوم وسیع کلمه حاوى کلیه اصول حقوقى مکتوب و غیرمکتوب است که با نهادهاى اصلى سیاسى و حقوقى یک جامعه ارتباط دارند . این اصول مى توانند در یک مجموعه گرد آیند یا این که در قوانین مختلف و متعدد جاى بگیرند . در صورت دوم سخن از یک ” قانون اساسى سنتى ” پیش مى آید .
سنت قانون غیرمکتوب است که از بطن جامعه بر مى خیزد و به جهت اجراى پیوسته از سوى همه پذیرفته میشود . فراموش نشود که وجود یک قانون اساسى سنتى در یک کشور به هیچ وجه متعارض با وجود قوانین مکتوب نیست . به عنوان مثال در کشور انگلستان که از قانون اساسى سنتى پیروى مى کند ، منابع حقوقى نیز موجود است که از قرن سیزدهم میلادى به بعد نوشته شده اند . امروزه تعداد کشورهایى که قانون اساسى سنتى را دنبال مى کنند بسیار اندک است و تقریبا قریب به اتفاق کشورها قانون اساسى مدونى دارند و از آن پیروى می کنند .
در بسیارى از کشورها ، براى حفاظت از قانون اساسى و تضمین اجراى دقیق اصول آن نهادى با عنوان دادگاه یا شوراى قانون اساسى ایجاد مى گردد . این نهاد علاوه بر تفسیر اصول قانون اساسى ، امر رسیدگى به قوانین مغایر با آن را نیز عهده دار مى شود و بدین ترتیب از قانونى که بتواند على رغم مغایرتش با قانون اساسى وارد مرحله اجرا گردد ، جلوگیرى مى شود . بنابراین قوانین اساسى در تعارض با قوانین عادى و آیین نامه ها ، از ارزش و اعتبار حقوقى بالا ترى برخوردارند .
نکته :
در قانون اساسى ترکیه نیز به مطالب فوق توجه شده است . به طورى که در اصل اول آن از جمهوریت نظام نام مى برد . در اصل دوم نیز از احترام به حقوق ملت ، ملیت گرایى آتاترک در قالب آسایش جامعه ، همبستگى ملى و عدالت و حکومت دمکراتیک ، لائیک و سوسیال یاد مى کند .
همچنین در اصل ۶ قانون اساسى ترکیه حاکمیت بى قید و شرط را از آن ملت مى داند که ملت نیز آن را از طریق تشکیلات صلاحیتدار اعمال مى نماید و در اصل ۷ صلاحیت قانون گذارى را متعلق به قوه مقننه ، صلاحیت اجرایى را متعلق به قوه مجریه و صلاحیت قضایى را متعلق به قوه قضائیه مى داند .
در اصل ۹ قانون اساسى آن کشور از تساوى مردم در مقابل قانون ( بدون توجه به زبان و مذهب و نژاد و جنسیت و تفکر سیاسى و اعتقاد فلسفى و … ) یاد شده است و در اصل ۱۱ ، موضوع برترى قانون اساسى بر سایر قوانین ذکر شده است . در فصل دوم قانون اساسى به حقوق ملت و در فصل سوم به بررسى قواى مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته شده است . از اصول مختلف آن روشن است که نظام آن کشور پارلمانى است . نخست وزیر و وزیران باید از مجلس راى اعتماد بگیرند و در مقابل آن مسئولیت دارند.
رئیس جمهور مظهر وفاق ملى است و اصل ۱۰۴ قانون اساسى وظایف و اختیارات نسبتا وسیعى به عهده رئیس جمهور گذاشته است . ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است .
در فصل چهارم احکام مالى اقتصادى ، در فصل پنجم احکام مختلف در فصل ششم احکام موقت و در فصل هفتم مسایل مربوط به اصلاح و اجراى قانون اساسى مورد بررسى قرار گرفته است .
نکته :
از سایر نکات بارز قانون اساسى ترکیه اعطاء اختیارات زیاد به دادگاه قانون اساسى و شوراى دولتى ، تفویض امور مذهبى به سازمان دیانت ، واگذارى امر اصلاح قانون اساسى به مجلس ، پیش بینى شرایط حالات فوق العاده و حکومت نظامى ، تفویض اختیار به هیأت وزیران براى صدور مصوبه هاى در حکم قانون ، افزایش اختیارات رئیس جمهور با حذف نخست وزیری ، رای مستقیم شهروندان به رئیس جمهور ، امکان برگزیده شدن دوباره رئیس حداکثر برای یک بار دیگر ، تغییرناپذیرى پایتخت کشور ، اختیارات ویژه شوراى امنیت ملى که دخالت ارتش در سیاست نیز از طریق شوراى مذکور اعمال مىی شود ، امکان سلب تابعیت با حکم محکمه ، تغییرناپذیرى اصل لائیسم و… مى باشد .
لازم به یادآوری نخستین قانون اساسى ترکیه در دوره مشروطیت تحت عنوان ” قانون اساسى ” پدیدآمد که در آن اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود . مجلسى که با توجه به محتواى این قانون تشکیل یافته به حدود یک سال ( از ۱۹ مارس ۱۸۷۷ تا ۱۶ فوریه ۱۸۷۸ ) فعال بود تا این که سلطان عبدالحمید دوم مجلس را تعطیل کرد و قانون اساسى عملا از حیز انتفاع افتاد .
در سال ۱۹۰۸ همزمان با اعلان مشروطیت دوم قانون اساسى مجددا به مورد اجرا گذارده شد و در سال ۱۹۰۹ تغییرات مفصلى در آن انجام گرفت . قانون اساسى دولت عثمانى پس از جنگ جهانى اول و به ویژه در دوره حاکمیت ” اتحاد و ترقى ” که دوره تک حزبى بود هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت . قانون اساسى ۱۹۲۱ همراه با قانون تشکیلات اساسى که در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسید سبب گردید که قانون اساسى عثمانى به کلى حذف گردد و به تاریخ بپیوندد .
در دوره جمهورى تاکنون سه قانون اساسى به ترتیب در سال هاى ۱۹۲۴ ، ۱۹۶۱ ۱۹۸۲ تدوین گردیده و متن حاضر ترجمه آخرین قانون اساسى ترکیه ( ۱۹۸۲ م. ) است .
نکته :
در ترجمه قانون اساسی ترکیه به لحاظ مطابقت متناصلى با ترجمه آن دقت زیاد به صورت گرفته است اما از آنجایى که ترجمه لفظ به لفظ سالست ، روانى و رسایى مطلب را دچار خدشه می کند ، لذا تلاش شده است که در انجام این امربه دو نکته فوق توجه شود . با این وجود از همه افراد صاحب نظر استدعا مى شود که در صورت مشاهده عیب و ایرادى در ترجمه حاضر نظرات خود را اعلام نمایند تا نسبت به رفع نقیصه اقدام گردد .
این ترجمه اولین بار در سال ۱۹۹۸ انجام شد اما از آن جایی که ازسال ۱۹۹۸ میلادی تا کنون اصلاحات مکرری در اصول مختلف آن به عمل آمده است ، ضرورت ایجاب کرد که نسبت به بازبینی واصلاح متن فوق با لحاظ آخرین تغییرات آن در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی اقدام شود .
اضافه می نماید ، قانون اساسی این کشور محصول دولت کودتای ۱۹۸۰ کنعان اورن است . از ین رو ، طبیعی است که دولت های بعدی اشکالات زیادی به آن وارد و نسبت به اصلاح اصول زیادی از آن اقدام کنند .
این اصلاحات در دوره های مختلف بعد از دولت کودتا آغاز شد . اما در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به اوج خود رسید . البته اصلاحات آن در سال های آغازین دولت عدالت و توسعه با پشتیبانی اتحادیه اروپا انجام می گرفت .
اما در سال های اخیر ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور پیشنهاد نوشتن قانون اساسی با متن کاملا جدید را مطرح کرد که با مقاومت احزاب مخالف روبرو شد . تا اینکه این اصلاحات مجددا درمتن همین قانون اساسی موجود که بارها دچار تغییر اساسی شده صورت گرفت و به تایید نمایندگان رسید .
نکته :
گفتنی است با توافق بینالی ییلدریم ، نخست وزیر ترکیه با دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی ترکیه ، مواد مورد توافق دو طرف در زمینه اصلاح قانون اساسی که ابتدا ۲۱ ماده بود در قالب ۱۸ ماده به مجلس ترکیه تقدیم شد .
این لایحه با امضای ۳۱۶ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که با رای ۳۳۸ نفر از نمایندگان در۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به تصویب رسید . اصلاحات مذکور با رای مثبت شهروندان در ۲۷ فروردین ماه ۹۶ با ۴۱/۵۱ درصد به تصویب رسید . درصد شرکت در همه پرسی همگانی ۳۲/۸۵ درصد بود. مجموع آراء شهروندان ۴۹٬۷۹۹٬۱۶۳ رای بود .
اینک ، اصلاحات مصوب مجلس ترکیه که با رنگ قرمز در متن نشان داده شده خدمت علاقه مندان تقدیم می گردد . دو ماده ۱۷ و ۱۸ قانون مصوب مجلس در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ در زمینه اصلاحات قانون اساسی.ترکیه نیز به دلیل اهمیتی که دارند عینا به آخر متن افزوده شده است .
على حکیم پور – خرداد ۹۶
فهرست عناوین قانون اساسی ترکیه
مقدمه قانون اساسى ترکیه
فصل اول : اصول کلى
۱- شکل حکومت
۲- ویژگی هاى جمهوریت
۳- تمامیت حکومت ، زبان رسمى ، پرچم ، سرود ملى و پایتخت
۴- اصول غیرقابل تغییر
۵- اهداف و وظایف اساسى حکومت
۶- حاکمیت
۷- صلاحیت قانون گذارى
۸- صلاحیت جزایى
۹- صلاحیت قضایى
۱۰- برابرى در مقابل قانون
۱۱- تفوق و برترى قانون اساسى
فصل دوم : حقوق و وظایف اساسى
بخش اول : احکام کلى
۱- ویژگى حقوق و آزادی هاى اساسى
۲- محدودیت هاى حقوق و آزادی هاى اساسى
۳- سوء استفاده از حقوق اساسى و آزادی ها
۴- توقف اجراى حقوق و آزادی هاى اساسى
۵- وضعیت بیگانگان
بخش دوم : حقوق و تکلایف اشخاص
۱- مصونیت شخص ، موجودیت مادى و معنوى او
۲- ممنوعیت فعلایت اجبارى
۳- آزادى و امنیت افراد
۴- امور خصوصى افراد
الف – مخفى بودن زندگى خصوصى
ب – مصونیت اقامتگاه
ج – آزادى مخابره و مکاتبه
۵- حق سکونت و سیاحت آزادانه
۶- آزادى دین و وجدان
۷- آزادى فکر و اعتقاد
۸- آزادى بیان و نشر اندیشه
۹- آزادى تعلیم و تعلم علم و هنر
۱۰- احکام مربوط به مطبوعات و انتشارات
الف – آزادى مطبوعات
ب – حق انتشار نشریات ادوارى و غیرادوارى
ج – حمایت از وسایل مطبوعات
د – حق بهره مندى شخصیت هاى حقوقى عمومى از رسانه هاى خبررسانى همگانى در کنار نشریات ویژه خود
ى – حق تصحیح و پاسخگویى
۱۱- حق اجتماع و آزادی ها
الف – آزادى ایجاد انجمن
ب – حق برگزارى اجتماع و راهپیمایى
۱۲- حق مالکیت
۱۳- احکام مربوط به صیانت از حقوق
الف – حق ادعا و دفاع
ب – اعتبار حکم دادگاه
ج – مبانى اتهامات و کیفرها
۱۴- حق اثبات
۱۵- حمایت از آزادی ها و حقوق اساسى
بخش سوم : حقوق و وظایف اجتماعى و اقتصادى
۱- حمایت از خانواده
۲- حق تحصیل
۳- منافع عمومى دولتى
الف – بهره بردارى از سواحل دریاها
ب – مالکیت زمین
ج – حمایت از کشاورزان و دامداران
د . عمومی سازی
ی – دولتی سازى
۴- آزادى فعالیت و انعقاد قرارداد
۵- احکام مربوط به کار و فعالیت
الف – حق کار
ب – شرایط کار و حق استراحت
ج – حق تأسیس سندیکا
۶- حق انعقاد قرارداد کار جمعى ، اعتصاب و اخراج کارگران
الف – حق انعقاد قرارداد جمعى
ب – حق اعتصاب و اخراج کارگران
۷- دستمزد عادلانه
۸- بهداشت، محیط و مسکن
الف – خدمات بهداشتى و حفظ محیط زیست
ب – حق مسکن
۹- جوانان و ورزش
الف – حمایت از جوانان
ب – توسعه ورزش
۱۰- حقوق مربوط به امنیت اجتماعى
الف – حق امنیت اجتماعى
ب – حمایت ویژه از افراد نیازمند باتوجه به امنیت اجتماعى
ج – کارگران ترک در کشورهاى بیگانه
۱۱- محافظت از میراث هاى تاریخى ، فرهنگى و طبیعى
۱۲- حمایت از هنر و هنرمند
۱۳- حدود حقوق اجتماعى و اقتصادى
بخش چهارم : حقوق و تکلایف سیاسى
۱- تابعیت ترک
۲- حق انتخاب ، انتخاب شدن و فعالیت سیاسى
۳- احکام مربوط به احزاب سیاسى
الف – تأسیس حزب ، عضویت در احزاب و استعفاء از آن ها
ب – اصول لازم الرعایه احزاب سیاسى
۴- حق ورود به خدمات دولتى
الف – ورود به خدمت
ب – اعلام دارایى
۵- خدمت به وطن
۶- پرداخت مالیات
۷- حق درخواست یا شکایت کتبى
فصل سوم : نهادهاى اصلى جمهوریت
بخش اول : قوه مقننه
۱- مجلس کبیر ملت ترکیه
الف – تشکیل
ب – شرایط انتخاب شدن براى نمایندگى
ج – زمان برگزارى انتخابات مجلس
د – تأخیر در انتخابات مجلس و انتخاب میاندورهاى
ه – مدیریت و نظارت انتخابات عمومى
و – احکام مربوط به نمایندگى
۱- نمایندگى ملت
۲- یاد کردن سوگند
۳- امور مغایر با نمایندگى
۴- مصونیت نمایندگان
۵- سقوط نمایندگى
۶- درخواست ابطال
۷- حقوق و خرج راه نمایندگان
۲- وظایف و صلاحیت هاى مجلس کبیر ترکیه
الف – کلیات
ب – پیشنهاد قوانین و بررسى آنها
ج – انتشار قوانین
د – تأیید معاهدات بین المللى
ه – تفویض صلاحیت صدور تصویبنامه در حکم قانون
و – اعلان حالت جنگ و اجازه بکارگیرى نیروى مسلح
۳ – احکام مربوط به فعالیت هاى مجلس کبیر ترکیه
الف – تشکیل جلسه و تعطیل
ب – هیأت رئیسه مجلس
ج – آیین نامه داخلى ، گروه هاى حزبى سیاسى و امور امنیتى
د – تشکیل جلسه مجلس و حد نصاب لازم براى تصویب قوانین
ه – علنى بودن جلسات مجلس و انتشار آن ها
۴ – راه هاى کسب اطلاع و بازرسى
الف – کلیات
ب – استیضاح
ج – سؤلا مجلس از نخست وزیر یا وزیران
بخش دوم : قوه مجریه
۱- رئیس جمهور
الف – ویژگی ها
ب – انتخاب رئیس جمهور
ج – اداى سوگند
د – وظایف و اختیارات رئیس جمهور
ه – حلات مسئولیت و عدم مسئولیت
و – کفالت ریاست جمهورى
ز – دبیرخانه کل ریاست جمهورى
ح – سازمان بازرسى کل کشور
۲ – هیأت وزیران
الف – تشکیل
ب – آغاز به کار هیأت وزیران و رأى اعتماد به آن
ج – رأى اعتماد در زمان انجام وظیفه
د – وظیفه و مسئولیت سیاسى
ه – تشکیل وزارتخانه و وزیران
و – هیأت وزیران موقت در انتخابات
ز – آیین نامه ها
ح – تجدید انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور
ط – دفاع ملى
۱- فرماندهى کل و ریاست ستاد مشترک ارتش
۲- شوراى امنیت ملى
۳- شرایط برقرارى حلات فوق العاده
الف – حالات فوق العاده
ب – حلات حکومت نظامى ، آمادگى رزمى و جنگ
۴- اداره
الف – عناصر اداره
۱- تمامیت و شخصیت حقوقى اداره
۲- بخشنامه
ب – حق مراجعه به دادگاه
ج – تشکیل اداره
۱- اداره مرکزى
۲- ادارات محلى
د – احکام امور مربوط به خدمات دولتى
۱- کلیات
۲- وظایف و مسئولیت هاى کارمندان و تعقیبات انتظامى
ه – مؤسسات آموزش عالى و تشکیلات ما فوق آن ها
۱- مؤسسات آموزش عالى
۲- سازمان آموزش عالى
۳- مؤسسات آموزش عالی که در تابع احکام خاصى می باشند
و – مؤسسات رادیو و تلویزیون و نمایندگی هاى خبرى مرتبط با شخصیت هاى حقوقى عمومى
ز – بنیاد عالى فرهنگ ، زبان و تاریخ آتاترک
ح – مؤسسات شغلى که ویژگى مؤسسه دولتى را دارند
ط – ریاست امور دینى
ى – دستور غیرقانونى
بخش سوم : قوه قضائیه
۱- احکام کلى
الف – استقلال محاکم
ب – امنیت شغلى قضات و دادستان ها
ج – شغل قضاوت و دادستانى
د – علنى بودن محاکمات و مستدل بودن احکام دادگاه ها
ه – تشکیل دادگاه ها
و – دادگاه هاى امنیتى دولت
ز – بازرسى قضات و دادستان ها
ح – دادرسى نظامى
۲- محاکم عالى
الف – دادگاه قانون اساسى
۱- تشکیل
۲- خاتمه عضویت
۳- وظایف و اختیارات
۴- اصول فعالیت و دادرسى
۵- دعوى ابطال قوانین و تصویبنامه ها
۶- مهلت اقامه دعوى
۷- مغایرت احکام دادگاه ها با قانون اساسى
۸- آراء دادگاه قانون اساسى
ب – دیوان عالى کشور
ج – شوراى دولتى دیوان مشورتى
د – دیوان عالى نظامى
ه – دادگاه ادارى عالى نظامیان
و – دادگاه عدم سازش
۳- شوراى علاى قضات و دادستان ها
۴- دیوان محاسبات
فصل چهارم : احکام مالى و اقتصادى
بخش اول : احکام مالی
۱- بودجه
الف – تهیه قانون بودجه و اجراى آن
ب – بررسى بودجه
ج – اصلاح بودجه ها
د – بودجه قطعى
ه – بازرسى سازمان هاى اقتصادى دولتى
بخش دوم : احکام اقتصادى
۱- برنامه ریزى
۲- کنترل بازار و تنظیم تجارت خارجى
۳- کشف ثروت ها و منابع طبیعى و به کارگیرى آن ها
۴- جنگل ها و جنگل نشینان
الف – توسعه و حفظ جنگل ها
ب – حمایت از جنگل نشینان
۵- توسعه شرکت هاى تعاونى
۶- حمایت از مصرف کنندگان ، اصناف و صنعت کاران
الف – حمایت از مصرف کننده
ب – حمایت از اصناف و صنعت کاران
فصل پنجم : احکام مختلف
۱- حمایت از قوانین انقلاب
فصل ششم : احکام موقت
فصل هفتم : احکام نهایى
۱- اصلاح قانون اساسى ، شرکت در انتخابات و راى عمومى
۲- مقدمه قانون اساسى و عناوین اصول قانون اساسى
۳- اجراى قانون اساسى
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.